سياسي يعلق على رسالة أوجلان: تُجهض حلم الدولة الكردية - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، اليوم الاحد (2 اذار 2025)، أن رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تمثل تنبيهًا للكرد في الدول التي ينتشرون بها ولا تقتصر على كرد تركيا فقط.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "الرسالة كانت واقعية، وعلى كرد العراق أن يدركوا بأن بغداد هي عمقهم الاستراتيجي، ويمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لأن الدولة الكردية صعب تحقيقها من الناحية الواقعية في ظل ظروف المنطقة والتعقيدات المحيطة بالكرد".
وأضاف أن "أوجلان وحزب العمال أدركوا بعد 40 عامًا من القتال أن الحل الوحيد هو المفاوضات والدبلوماسية والحوار للحصول على الحقوق"، مشددًا على أن "هذا ما يجب أن تفعله الأحزاب الكردية في العراق، وأن تتجه إلى بغداد باعتبارها العمق الاستراتيجي لهم".
من جهة أخرى دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، امس السبت (1 آذار 2025)، الحكومة العراقية الى التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية عليها التحرك العاجل من أجل انهاء الوجود التركي العسكري في العراق، خاصة بعد وقف اطلاق النار من قبل حزب العمال الكردستاني، الذي كان تتحجج به انقرة بهذا التوغل المرفوض داخل الأراضي العراقية".
وبين البنداوي ان "تركيا ليس لديها أي حجج واعذار بعد الان من اجل وجودها غير قانوني وغير شرعي في شمال العراق، ولهذا يجب انهاء هذا الوجود بشكل عاجل، كونه ينتهك سيادة العراق ويعرض امنه القومي للمخاطر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية