خلال 8 أشهر.. صرف نحو 200 مليار دينار لتعويض المتضررين في نينوى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الأربعاء, 23 أغسطس 2023 10:30 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
قالت لجنة التعويضات في نينوى، إنها توشك على إغلاق ملف تعويضات متضرري المحافظة نهائياً، كاشفة عن أنها صرفت خلال الأشهر الثمانية الماضية، ما يقرب من 200 مليار دينار بين الشريحة المذكورة.
وقال مدير اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة، خالد الحديدي في تصريح لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية: إنَّ قيمة التعويضات التي صرفتها اللجنة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي، بين المتضررين من أبناء نينوى جراء سطوة إرهابيي داعش على المحافظة وعمليات تحريرها من رجسهم، ما يقرب من 200 مليار دينار”.
وأضاف أنَّ التعويضات تخص الممتلكات والمحال والمباني والدور السكنية خلال الحرب ضد ظلاميي “داعش”، وتخص المستحقين من مدينة الموصل والأقضية والنواحي، ممن استكملت ودققت معاملاتهم قانونياً وإدارياً في وقت سابق ضمن اللجنة في المحافظة. وكشف الحديدي عن أن اللجنة الفرعية أوشكت على اتمام رفع جميع المعاملات الخاصة بتعويض المتضررين، بعد استكمال النقوصات كافة، والتي كانت سبباً بعرقلة عدد كبير من معاملات المتضررين”.
وأشار إلى أنه “تم رفعها إلى اللجنة المركزية لتعويض متضرري العمليات العسكرية في بغداد”، مضيفا بأنَّ “اللجنة الفرعية تعمل حالياً على إنجاز جميع معاملات متضرري سكان غرب نينوى ضمن أقضية سنجار وتلعفر والبعاج، لحسمها ورفعها خلال الشهرين الحالي والمقبل، بهدف الانتهاء من ملف التعويضات نهائياً بحلول نهاية 2023، منوهاً بأن المعاملات هي آخر ماتبقى من متضرري العمليات العسكرية، والتي لم ينجز غالبيتها لوجود نقوصات فيها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا