الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور/ حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود اللجنة خلال شهر فبراير المنقضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.
وأوضح الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 1095 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد "المصري"، في الإطار ذاته، أنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر.
وجاء في إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضي، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 31 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، والسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي بنك الشفاء المصري وصناع الخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستغاثات الطبية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الدكتور مصطفى مدبولي المزيد اللجنة الطبیة العلیا رئیس مجلس الوزراء جهود اللجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع