قراءة في نص “تأسيس” نيروبي: نسبهم الثوري في أكتوبر، أبريل، وديسمبر (1/2)
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
ملخص
لا أعرف وثيقة احتفت بالثورة السودانية للتغيير مثل "تأسيس" في ديباجتها. فاحتفت بانتفاضات أكتوبر1964، فأبريل 1985، إلى ديسمبر 2018 كنسب ثوري لما اجتمعوا حوله في نيروبي. فسمتها الديباجة ثورات السودان السلمية "المجيدة التراكمية" ضد الأنظمة الديكتاتورية العسكرية تعبيراً عن تمسك شعوبنا المستميت للحرية والحياة الكريمة.
لا يُذكر اجتماع التحالف الذي انعقد في نيروبي الأسبوع الماضي تمهيداً لقيام حكومة موازية على أراض تسيطر عليها قوات "الدعم السريع" إلا قريناً بنذر انقسام السودان. والسبب بسيط. فالصفوي لزيم هاجس تشقق السودان منذ انفصال جنوبه عام 2011. فصارت كل صيحة مثل تلك التي في نيروبي عليهم. وهذا الهاجس المخيم قريب من عبارة سودانية تقول إن كل زوجة مهجسة ما عاشت بـ"طلقة" من زوجها. وربما كان هذا هو السبب من وراء اقتصارنا على النذر من اجتماع نيروبي لا ما اجتمع حوله، أو صدر عنه. وصدر عنه مع ذلك ما استحق أن يناقش في حد ذاته لإذكاء عادة الثقافة في سياستنا التي غلبت فيها عادة المعارضة. فتكاثرت التحالفات في بيئة المعارضة التاريخية حد الإملال وتناسخت الوثائق عنها فلا جديد، أو هكذا خُيل لنا.
ثورات تراكمية
لا أعرف وثيقة احتفت بالثورة السودانية للتغيير مثل "تأسيس" في ديباجتها، فاحتفت بانتفاضات أكتوبر1964، فأبريل 1985، إلى ديسمبر 2018 كنسب ثوري لما اجتمعوا حوله في نيروبي. فسمتها الديباجة ثورات السودان السلمية "المجيدة التراكمية" ضد الأنظمة الديكتاتورية العسكرية تعبيراً عن "مدى تمسك شعوبنا وشوقها الدائم للحرية والحياة العزيزة الكريمة". وقَلّ حتى بين أحسن مؤرخي التاريخ السوداني المعاصر من رأى هذا الخيط الثوري الناظم لعملية التغيير السياسي في السودان. فتجد من يقطع ما بينها إرباً فيستحسن واحدة دون أخرى. بل تجد جماعة منهم قالت إن ما جرى خلال أكتوبر 1964 مثلاً ليس بثورة أصلاً.
وتستغرب مع ذلك هذه الحفاوة بهذه الثورات من جماعة "تأسيس" التي قامت في أيديولوجيتها وحربها ليومنا ضد دولة 56 الشمالية نخباً وجمهرة. وسبب الاستغراب أنه كان من وراء هذه الثورات أطياف واسعة ممن عرفوا بـ"الشماليين" المتهمين بارتكاب دولة 56 دون مسلحي نيروبي وسلفهم بكثير. فحتى في نيروبي اشتكى عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال من تلك النخب والأطياف المقاومة لمركز دولة 56 قائلاً إنهم من كانت "تجيشهم" نخب مركزهم ضد الآخر الإثني والديني مما يفهم المرء منه أن نخبهم كانت تخادعهم عن الآخر في الوطن فينخدعوا لها. وهذا بخلاف ما جاء في ديباجة "تأسيس" التي احتفت بهم براء من مركزهم طليعة في الثورات التي أحسنت الديباجة تثمينها.
وصح السؤال بعد هذا إن كان المسلحون ممن سبق جماعة تأسيس والجماعة نفسها من انتصر لتلك الثورات، التي ذكروها بامتنان، حين استنجدت بهم لاستكمال دوراتها؟
نقيضة بين التكتيكين
في لب تاريخ حركة الثورة السودانية نقيضة بين التكتيكين المدني والعسكري في طلبهما إحداث التغيير السياسي. وهي نقيضة ساقت الثورة المدنية أعوام 1964 و1985 و2018، حتف أنفها للفشل في كل مرة تندلع. فما انتصرت الثورة المدنية حتى اعتزلها المقاوم العسكري بنظرية أن الثورة ما هي تغيير صفوة خرطومية بأخرى منهم، فلا تلد قطط مركز الخرطوم العمياء إلا قططاً عمياء. وأظهر ما كان ذلك في إطلاق العقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، تسمية "مايو 2" على المجلس العسكري بعد ثورة 1985. فكل ما حدث في قوله هو أن ورث عسكريو الرئيس جعفر نميري أنفسهم الحكم منه. وكان نميري تولى الحكم بعد انقلابه خلال الـ25 من مايو 1969 وهذه "مايو 1". أما "مايو 2" في مصطلح قرنق، فهي انقلاب ضباط القيادة العامة على نميري في سياق ثورة أبريل الشعبية السلمية. وبدلاً من أن يلقي قرنق ثقله مع التجمع النقابي، الذي قاد الثورة وانتظر منه ذلك الثقل، اعتزله، بل طلب منه أمراً صعباً وهو أن يتخلص من المجلس العسكري قبل أن يبارك لهم وينضم إلى ركبهم.
ولو اكتفى قرنق بذلك لما كان في البطن مغصة كما نقول. الأنكى أنه واصل الحرب فعبأ العسكرية لمواجهته في حلف مع الحركة الإسلامية انتهى بانقلاب يونيو1989 ليعود ويتصالح مع دولة ذلك الانقلاب في اتفاق السلام الشامل عام 2005. وبلا دخول في التفاصيل كان ذلك نفسه مصاب ثورة أكتوبر 1964 التي اعتزلتها حركة أنيانيا القومية الجنوبية المسلحة بينما كان ينعقد مؤتمر المائدة المستديرة (1965) في الخرطوم. وهو المؤتمر السوداني الأول منذ الاستقلال الذي تداعى أهله ليناقشوا "مسألة" الجنوب لا "تمرده". أما مسلحو دارفور فجاؤوا بها من قصيرها كما يقولون. فأتوا إلى ثورة 2018 يداً بيد مع العسكريين في مجلس السيادة في خصومة مع الحكومة الانتقالية المدنية ليتواثقوا على اتفاق "سلام جوبا" (2021). وخرج من ثنايا الاتفاق مجلس عرف بـ"مجلس الشركاء" كان مبتغى العسكريين، من دبروا للقضاء على الثورة، للاستغناء عن مجلس وزراء الحكومة الانتقالية. وانتهت الثورة، التي اعتزلها سائر المسلحين، بانقلاب الـ25 من أكتوبر 2021.
بين المدني والمسلح
وكان فساد علاقة المقاومة المدنية والعسكرية أو ارتباكات الأخيرة موضوع نقد أطراف عركت المقاومة المسلحة. فلم يتفق للام أكول عضو المجلس القيادي العسكري للحركة الشعبية عام 1985 البرود الذي لاقى به زعيمها العقيد قرنق خبر الثورة على الرئيس نميري في حين كان جنوده في معسكراتهم يطلقون الرصاص حفاوة بها. وكتب ياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية "نحو ميلاد ثان لرؤية السودان الجديد" قبل ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 قال فيها إنه جاء الوقت لمراجعة تجربة الكفاح المسلح، ورد الاعتبار للعمل السلمي الجماهيري دون أن يعني هذا التخلي عن هذا الكفاح. فلن تخرج الحركات المسلحة من عنق الزجاجة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، في قوله، من دون التوصل إلى استنتاجات سليمة "حول أهمية العمل السلمي الديمقراطي في داخل المدن" واستنهاض جماهيرها.
وصوب شريف حرير الأكاديمي والقيادي في التحالف السوداني الذي هو ضمن منظومة حركات دارفور المسلحة، نقده لـ"افتتان" هذه الحركات بالمقاومة العسكرية التي هي تكأتهم في تبخيس النضال المدني حتى حين يقضي سلمياً على نظم مركزية كلفتهم حمل السلاح ضدها. والعسكرة في قوله، "وسيلة لعمل سياسي وليست في غاية حد ذاتها". وقال إن على الحركات المسلحة ألا تخدع نفسها بأنها تكوين عسكري فيقولون إنهم عسكريون على الجادة بينما ساء السياسيون مصيراً. فذكرهم حرير بأنهم سياسيون في الأساس وليسوا عسكراً. وفي هذا صدى من عبارة مذكورة لأمليكار كابرال زعيم حركة تحرير غينيا بيساو من الاستعمار البرتغالي خلال الستينيات. فقال كابرال يحذر حركته من العزة بالسلاح والفجور به إلى أن الحركة المسلحة ليست عصبة عسكرية (military)، بل مناضلين تأبطوا سلاحاً مُكرهين (militant).
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الثورات فی نیروبی ما کان دولة 56
إقرأ أيضاً:
عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي
عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتّحاد وممثلي البنوك الأعضاء.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم ، صادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عُقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2025.
وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2025، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، من أجل تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وشدّدت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في العام 2024 مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية يؤكد فعالية رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياساته في توفير الأطر اللازمة لنمو القطاع وتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء.
وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لافتين إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا السياق، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.
وأكدت الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، أهمية مواصلة هذه الجهود، وزيادة برامج التدريب لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والمالية والتحول الرقمي.
وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، عن تقديرهم للمبادرات والبرامج التي قادها الاتّحاد خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول في العالم في مؤشر الثقة بمعدل يتجاوز 90%، كما يعتبر القطاع المصرفي أكثر القطاعات التي تُحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات.
ونوّهت الجمعية العمومية بمبادرات الاتّحاد التي أكدت فعاليتها في تسريع التحول الرقمي مع حماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتّحاد للقوانين والأنظمة والإرشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ودعت الجمعية العمومية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء، مع التركيز على توفير منتجات وحلول ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشادت بجهود الاتّحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والاتحادات والجمعيات المصرفية الصديقة.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية دفع الجهود المتعلقة بالتمويل المستدام لتحقيق أهداف دولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، ووضع الأسس اللازمة لضمان الانتقال إلى الحلول المستدامة، مشيدةً بالبرامج التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير قنوات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي في دولة الإمارات.وام