انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خالية من السكان.. كيف فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على جزر مهجورة تسكنها البطاريق؟
في خطوة غريبة ومثيرة للتساؤل، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة على مجموعة من الجزر البركانية القاحلة الواقعة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.
هذه الجزر، التي تشمل جزيرتي هيرد وماكدونالد التابعتين لأستراليا، مهجورة تمامًا، ومع ذلك، ظهرت أسماؤها ضمن قائمة الدول والمناطق التي ستُفرض عليها التعريفات.
هذه الخطوة تزامنت مع تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار ردود فعل ساخرة ومتعجبة من المسؤولين الأستراليين.
تقع جزيرتا هيرد وماكدونالد في واحدة من أكثر المناطق النائية على وجه الأرض، حيث لا يمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بحرية تستغرق أسبوعين انطلاقًا من مدينة بيرث في غرب أستراليا. لم يُسجل أي نشاط بشري في هاتين الجزيرتين منذ ما يقرب من عشر سنوات، ورغم ذلك، أدرجتهما الإدارة الأمريكية ضمن قائمة الأراضي التي ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع.
رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، علّق على هذه الخطوة قائلًا بسخرية: "لا مكان على الأرض آمن"، في إشارة إلى السياسة الجمركية الأمريكية التي يبدو أنها طالت حتى الجزر غير المأهولة والتي لا تشارك فعليًا في أي تجارة دولية مع الولايات المتحدة.
إدراج جزر أسترالية أخرى ضمن قائمة التعريفاتلم تتوقف القائمة عند هيرد وماكدونالد، بل شملت أيضًا جزر كوكوس كيلينغ، جزيرة كريسماس، وجزيرة نورفولك، وهي جميعها أراضٍ أسترالية خارجية تخضع للحكومة الفيدرالية، لكنها ليست ذاتية الحكم. على الرغم من أن هذه الجزر ليست معروفة بكونها مصدرًا رئيسيًا للتجارة مع الولايات المتحدة، إلا أن التعريفات الجديدة فُرضت عليها بشكل منفصل عن أستراليا نفسها.
تعريفة جمركية مرتفعة على جزيرة نورفولكمن بين جميع الجزر التي طالتها التعريفات، جاءت المفاجأة الأكبر مع جزيرة نورفولك، حيث فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة بنسبة 29% على سلعها، وهي نسبة أعلى بـ 19 نقطة مئوية من التعريفة المفروضة على باقي أستراليا.
جزيرة نورفولك، التي تقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، يبلغ عدد سكانها نحو 2188 نسمة فقط. ووفقًا لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي، بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة في عام 2023 حوالي 655 ألف دولار أمريكي (1.04 مليون دولار أسترالي)، وكان أبرز صادراتها الأحذية الجلدية، التي بلغت قيمتها 413 ألف دولار أمريكي (658 ألف دولار أسترالي).
لكن الغريب في الأمر، أن المسؤول الإداري للجزيرة، جورج بلانت، شكّك في هذه البيانات، حيث قال لصحيفة الغارديان: "لا توجد أي صادرات معروفة من جزيرة نورفولك إلى الولايات المتحدة، ولا توجد تعريفات جمركية أو حواجز تجارية غير جمركية معروفة على السلع القادمة إلى الجزيرة."
أما رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي، فقد رد على القرار بسخرية قائلًا: "تم فرض تعريفة بنسبة 29% على جزيرة نورفولك، لست متأكدًا من أن الجزيرة، مع كل الاحترام، تُشكّل منافسًا تجاريًا للاقتصاد العملاق للولايات المتحدة، لكن هذا يوضح أن لا مكان على وجه الأرض في مأمن من هذه السياسة."
لغز الواردات من الجزر غير المأهولةلكن إذا كانت جزيرة نورفولك على الأقل مأهولة بالسكان، فإن قضية جزيرتي هيرد وماكدونالد تظل أكثر غموضًا. فالإقليم، رغم احتوائه على مصايد أسماك، لا يضم أي سكان أو بنى تحتية تُستخدم في التجارة.
ورغم ذلك، تُظهر بيانات البنك الدولي أن الولايات المتحدة استوردت من الجزيرتين سلعًا بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي (2.23 مليون دولار أسترالي) في عام 2022، وكانت جميع هذه السلع مصنفة ضمن فئة الآلات والمعدات الكهربائية. ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه السلع، وكيف يتم تصديرها من جزر غير مأهولة ولا تحتوي على أي نشاط اقتصادي يُذكر.
إدراج الجزر الأسترالية النائية، سواء المأهولة مثل نورفولك أو المهجورة مثل هيرد وماكدونالد، ضمن قائمة الأراضي التي تستهدفها التعريفات الجمركية الأمريكية أثار دهشة المسؤولين الأستراليين وعلامات استفهام حول المعايير التي تتبعها واشنطن في فرض تعريفاتها. بينما قد تكون هذه الخطوة جزءًا من الحرب التجارية المستمرة، فإنها بلا شك تكشف عن سياسة يبدو أنها لا تستثني أحدًا، حتى الأراضي التي لا تصدر أي شيء على الإطلاق!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي