شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع البحري تطوير البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع نظيره الإيطالي زيادة حجم التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.
في بداية اللقاء أشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الإيطالية وبالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات (النقل الذكي على الطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري)، مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم والشركات العالمية
في كافة المجالات ومنها مجال النقل وخاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع تباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد إيطاليا لبحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر، وكذلك آخر المستجدات الخاصة
بالتعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان بئر العبد وأهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لأنظمة الإشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات.
كما تطرقت المباحثات إلى خط الرورو المصرى الإيطالي الذي تتواصل رحلاته بانتظام من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا ومنه إلى أوريا والعكس، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا الخط بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أنه نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين، لافتا إلى أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير الدعوة لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي لزيارة مصر وعقد مباحثات مكثفة بين الجانبين بحضور المختصين لوضع خارطة طريق لأوجه التعاون المستقبلي، خاصة مع حرص الجانبين على زيادة حجم التعاون في مجالات النقل المختلفة وتحقيق انطلاقة وشراكة استراتيجية في هذا المجال وهو ما رحب به لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، والذي أكد على حرص الحكومة الإيطالية على زيادة حجم التعاون المشترك مع الجانب المصري، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.