إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
احمد شموخ يكتب: مسرحية فكّ الارتباط وخارطة الطريق السياسية!
استدعى الأمر موقف واحد فقط من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لكشف كل المسرحية السمجة المُسماة “فكّ الارتباط بين مكوّنات تقدم”، والتي قام بترتيبها ذات المركز الاستخباري الذي يقود الحرب ضد الدولة السودانية، مسرحية هدف منها ذلك المركز توزيع الأدوار بين أذرعه السياسية والجنجويدية والعمسيبية لمرحلة محاولة تفتيت السودان بعد أن فشل في ابتلاعه، تحت يافطة “فك الارتباط”، وعنوان المرحلة “فصل إقليم دارفور” ومن بعده كردفان والنيل الأزرق..الخ.
كشف تصريح الأمين العام للأمم المتحدة على لسان مبعوثه الشخصي للسودان عن دعمه لخارطة الطريق السياسية التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، وبعثت بها الخارجية السودانية خطاب رسمي في ٩ فبراير ٢٠٢٥، كشف لنا عن مستوى وحجم الإجماع الحقيقي داخل كل مكونات حلف الاحتلال والاستتباع وهدم السيادة السودانية، رغم محاولاتهم تمويه وتمييع وتحجيب إجماعهم، فكل الأطراف التي انشقّت من قحت تقدم، مع الجنجويد والحلو، مع البعثيين، كلهم أظهروا إجماع منقطع النظير ضد تصريحات السيد رمطان لعمامرة.
والمجموعة الجنجويدية في نيروبي أخذت خطوة أوضح ضد بيانات الدول الشقيقة التي رفضت مؤامرات تقسيم وتفتيت السودان التي عبّرت عن رفضها لمؤامرة نيروبي، وموقف المجموعة الجنجويدية اليوم هو تصعيد واضح من أبوظبي ضد الدول الرافضة لتقسيم السودان في ما يبدو أنه تعبير عن احتدام الصراع الإقليمي كما نراه في الرهانات الإماراتية الملتصقة بالأجندة الإسرائيلية في جنوب سوريا وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية وغيرها من محاولات العبث بالأمن القومي للدول والمجتمعات. ومن تجارب سابقة، فإن هذه الدول التي استهدفتها مجموعة نيروبي في بيانها الأخير لديها حساسية عالية ضد المجموعات غير الدولتيّة أو غير الحكومية.
هذا الإجماع الذي تشكّل منذ يوم أمس واليوم بين هذه المجموعات التي ادّعت تنافراً خلال الشهور الماضية، هو إجماع حول أربع قضايا أساسيّة حوتها خارطة الطريق الحكومية:
– إجماع الحلف الجنجويدي يبني سرديته في محاربة الدولة على أن ليس هناك سيادة ولا حكومة، وأن السودان أرض خلاء terranulluis فيها فقط قوتان تتقاتلان، بينما جاءت مطالبة الأمين العام للتعامل مع خارطة الطريق باعتبارها صادرة عن “الحكومة السودانية” وليس الجيش “أحد طرفي النزاع” في سردية الحلف الجنجويدي. مؤخراً صار الحلف الجنجويدي يقول أن هناك أكثر من “طرفا نزاع”.
– إجماع الحلف الجنجويدي يريد بالتعريف أن يمنح رُعاته الإقليميين entry point للعملية السياسية، بينما خارطة الطريق السودانية ترفض التدويل وتقول أن أي عملية سياسية ستكون لاحقة لعملية إنهاء الحرب، وداخل السودان.
– إجماع الحلف الجنجويدي مهمته الأساسية الضغط لتحصل مليشيا أبوظبي الجنجويدية وتتواجد في مستقبل أي عملية تفاوض سياسي، بينما خارطة الطريق الحكومية منطلقة من حقيقة أن لا مستقبل سياسي ولا عسكري للجنجويد.
– إجماع الحلف الجنجويدي يعمل على تحقيق المؤامرات الأجنبية الاستتباعية بممارسة الإرهاب والإبادة بواسطة المليشيات الجنحويدية المحتلة لمختلف المناطق، بينما خارطة الطريق الحكومية تتحدث ابتداءً عن أن عملية تفاوض لإنهاء الحرب سلمياً تبدأ بأن تضع المليشيا السلاح، وتنسحب من المُدن التي تحتلّها حالياً.
هذا التداعي الذي يظهر وكأنه تم بكبسة زر وزّع معه من كبس الزرّ سيناريو واحد، يؤكد ما ذهبنا إليه مع آخرين وذلك بأن فكّ الارتباط أو التمايز بين أذرع مشروع أبوظبي الاستتباعي السياسية، هو مجرد توزيع أدوار، ومسرحية مقصودة كمطلوب للمرحلة الجديدة من المخطط الكولونيالي، وهو ما كشفه بوضوح ردود أفعالهم العالية والمنفعلة ضد المبعوث الشخصي للأمين العام.
احمد شموخ
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع