نائب أردوغان يعلن موعد الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حسين يايمان، عن موعد عقد الانتخابات المبكرة التي يتصاعد النقاش حولها في الساحة السياسية التركية منذ فترة.
وخلال اجتماعه مع أعضاء الحزب في شعبة بلدة أنطاكيا بولاية هاتاي، ذكر يايمان أن نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2027 سيشهد انعقاد انتخابات مبكرة في تركيا، قائلا: “إن شاء الله سنعيد انتخابا رئيسنا مرة أخرى كمرشح لتحالف الجمهور خلال الانتخابات التي ستُعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2027 وسيرفرف علم تحالف الجمهور في سماء تركيا مرة أخرى”.
وواصل يامان حديثه، قائلا: شاهدنا سويا المحادثة بين ترامب وزيلينسكي ونحمد الله أن رئيسنا رجب طيب أردوغان لم يسمح بمشهد كهذا على مدار 23 عاما. نتذكر جميعا الوعد الذي قطعه ضد قاتل الأطفال الرئيس الإسرائيلي ومقاطعته الرئيس الاسرائيلي بعبارة “دقيقة واحدة” وقوله “حديثك بنبرة عالية لا يعني أنك محق”.
هذا وينص الدستور على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 4 سنوات وهو ما يجعل الموعد القانوني لعقد الانتخابات القادمة في عام 2028.
وبما أن الدستور لا يسمح بتولي الرئيس أكثر من ولايتين رئاسيتين، ترجح تقارير منذ وقت مبكر، سيناريو إجراء انتخابات مبكرة لإتاحة الفرصة لترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة.
Tags: الانتخابات المبكرة في تركياحزب العدالة والتنميةحسين يايمانرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المبكرة في تركيا حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.