هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مبادرة علامة «من المجتمع للمجتمع» بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإرساء ثقافة العطاء في أبوظبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على المساهمات المجتمعية للمؤسسات والأفراد وتبرز دورهم الفعّال في دعم المشاريع الاجتماعية التي أحدثت تحولاً إيجابياً في إمارة أبوظبي.
وتكرِّم علامة «من المجتمع للمجتمع» جهود الأفراد والشركات والمجتمعات وتُشيد بمشاريعهم المجتمعية وبثقافة العطاء في دولة الإمارات، وتحفزهم على توحيد جهودهم وتشجعهم على الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التغيير البنّاء، من خلال منح علامة «من المجتمع للمجتمع» للمشاريع المجتمعية البارزة في الإمارة.
أخبار ذات صلة
وتعمل المبادرة أيضاً على توثيق الأثر الملموس للمساهمات المجتمعية وتكريم المشاريع التي يقودها شركاء هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مثل جمعية الإمارات للصم، وجمعية الإحسان التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وأندية بركة الدار الاجتماعية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، ومبادرة فود إيه تي إم.
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يتزامن إطلاق مبادرة (من المجتمع للمجتمع) مع الإعلان عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، ما يعكس التزامنا بتعزيز قيم المسؤولية المشتركة ويسلّط الضوء على دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية. ونواصل التزامنا بالربط بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية، إلى جانب التعاون مع شركائنا لإطلاق مشاريع فعالة تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتعكس المبادرة التزامنا الراسخ بأهمية تحفيز المشاركة المجتمعية لإلهام الأجيال المقبلة من صنّاع التغيير».
وتكرّم مبادرة «من المجتمع للمجتمع» حلول هيئة المساهمات المجتمعية - معاً للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويشمل ذلك المساعدة في سداد الرسوم الدراسية، وتطوير المدارس، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، وإنشاء بيوت منتصف الطريق، وتطوير الحدائق المجتمعية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عام المجتمع هیئة المساهمات المجتمعیة من المجتمع للمجتمع
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق مشروعاً لمسح وتقييم وإعادة تأهيل موائل المحار التقليدية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة.
ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة.
وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.
واستكملت الهيئة تقييم 150 مغاصاً تقليدياً من 335 مغاصاً، واكتشفت 200 موئل جديد للمحار أثناء عمليات المسح.
واختارت الهيئة موقع غوص تقليدي متدهور قرب الجانب الشرقي من جزيرة مروح، يعرف باسم «أم الصلصل»، لإعادة تأهيل المحار فيه.
وفي إطار خطة إعادة تأهيل المحار لعام 2024، صممت الهيئة 64 هيكلاً بأشكال مختلفة وأنزلتها في «أم الصلصل».
وأسهم نحو 30 طالباً من مدارس المرفأ -وهي من المدراس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة- في تركيب المشدات المصنوعة من مواد مستدامة، تشمل أصداف المحار من مركز «لؤلؤ أبوظبي».
وتنفذ الهيئة حالياً خطة مراقبة لتقييم نجاح موقع إعادة تأهيل المحار المختار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «قبل ظهور اللؤلؤ المستزرع واكتشاف النفط، كان الخليج العربي يشكل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ، واشتهر بإنتاج أجود أنواعه التي حصدت شهرة عالمية واسعة. ولم تقتصر أهمية الغوص على كونه مهنة أو وسيلة للرزق، بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً متكاملاً، ترك بصمة عميقة في ثقافة المنطقة وتقاليدها. ومع ذلك، كانت هذه الصناعة تتطلب استخراج الآلاف من المحارات للحصول على عدد قليل من الجواهر الثمينة. واليوم، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إحياء هذا التراث الثقافي الغني بأسلوب حديث ومستدام، من خلال دعم ممارسات استزراع اللؤلؤ».
وأضاف: «نحرص على توسيع أنشطة استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، ونسعى إلى الاستفادة من الفوائد الكبيرة لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ، مثل تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الأنواع البحرية المختلفة وتحسين صحة النظام البيئي عموماً. ويضاف إلى ذلك أن محار اللؤلؤ يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية في أبوظبي، وتعزز استعادته هذا الارتباط الثقافي. ويسهم محار اللؤلؤ في تنقية المياه والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، ما يؤثر مباشرة على الاستدامة البيئية».
تشمل خطط الهيئة المستقبلية لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئية والمجتمعية، وتوسعاً تدريجياً لمواقع إعادة التأهيل، بعد نجاح الجهود الأولية.
وتعمل الهيئة على تحديد مواقع إضافية مناسبة، وزيادة عدد المحار المستزرع وإعادة تأهليه.
وقد تحفز هذه الجهود على المدى الطويل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير تقنيات إعادة تأهيل أكفأ وأكثر فعالية، وإجراء دراسات جينية لمحار اللؤلؤ، وتنفيذ برامج إكثار متقدمة، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستزراع الأحياء المائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)