حزب السادات يندد بوقف إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ويشيد بجهود مصر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن استنكاره الشديد لقرار السلطات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق كافة المعابر، واصفًا هذا القرار بأنه "عمل غير إنساني يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأكد السادات أن هذا القرار يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، مشيرتا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.
بينما أشاد النائب عفت السادات بالجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل الركيزة الأساسية لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وثمن السادات الدور المصري في فتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استضافة مصر للقمة الدولية لإعمار غزة، والتي تُعد خطوة مهمة نحو إعادة إعمار القطاع وتحسين أوضاع أهاليه.
واختتم السادات بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير المشروع على غزة، مؤكدًا أن استمرار هذا الحصار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة السلطات الإسرائيلية رئيس حزب السادات الديمقراطي النائب عفت السادات المساعدات الإنسانية المزيد
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.