الزراعة تعلن تجديد الاعتماد الدولي لـ المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية تجديد الإعتماد السنوي للأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات الغذائية والبيئية.
واوضحت مدير المعمل انه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال الخبراء التابعين للإيجاك حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل، حيث اجتاز المعمل تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.
وقالت عبداللاه أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، يعد أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل، كما انه حاصل على الإعتماد الدولي في الأيزو (17025/2017 )، كذلك حاصل على الإعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) منذ عام 2013 توازياً مع الاعتماد من هيئة الإعتماد الدوليةA2LA بأمريكا والذي تخطى المعمل تجديد اعتماده منذ أيام.
وأشارت مدير المعمل إلى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، ملامسات الأغذية والعناصر المهاجرة، التسويق والتدريب، خدمة العملاء، الإستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى مساهمة المعمل في زيادة الصادرات الغذائية المصرية وفتح الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة متبقيات المبيدات المركزي لمتبقيات المبيدات المزيد
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)