الإسكان تتابع تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بأسوان بالتعاون مع الوكالة السويسرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية "فيديو كونفرانس " بالاجتماع الرابع للجنة التوجیھیة لبرنامج إدارة مياه الشرب لمحافظة أسوان - المرحلة الثانية برئاسة اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا وممثلى الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة تقدم أعمال برنامج "إدارة مياه الشرب في صعيد مصر – المرحلة الثانية"، وهو أحد البرامج الحيوية التي تعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين البنية التحتية للمياه في المناطق الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض موقف مكونات البرنامج الممول بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، حيث يتمثل المكون الأول في استراتيجية الدعم الفني والتي تتضمن الدعم المقدم لقطاع التشغيل والصيانة ومنها تجهيز معمل شبه مركزي بمحطة مياه الشرب "فريال" ودعم الشركة في إعداد منظومة متكاملة لاختبار ورفع كفاءة فنيي التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للقطاع التجارى والمالي في مجال المياه غير المحاسب عليها وفي مجال ترشيد الطاقة.
كما تم مناقشة المكون الثانى من مشروعات البنية التحتية وتتضمن تركيب خطوط رئيسية لتغذية شبكة السيل وعزب كيما، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالكامل في مناطق السيل وبحري بإجمالي أطوال 30 كم، كما أنه جارٍ إضافة مناطق أخرى والتوسع في مناطق خدمة البرنامج، ويشمل المكون الأخير التوعية والمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على المياه والبيئة والنظافة والصحة العامة وقراءة العداد، والفاتورة، والمحافظة على الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسوان بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة مع محافظة أسوان والوكالة السويسرية للتنمية الدولية، والذي اتخذ نهجًا متكاملاً لضمان الاستدامة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام بخطط العمل الموضوعة، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التركيز على الحلول المبتكرة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة التحديات التى تواجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الفاقد من المياه، وأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، وضمان استمرارية الخدمات بأعلى جودة.
وفى الختام، وجه نائب وزير الإسكان، الشكر لكل من يساهم في هذا البرنامج، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للوكالة السويسرية للتنمية لإستكمال الدعم لمحافظة أسوان في هذه المرحلة والمراحل القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العمل المشترك لما فيه خير المواطنين في محافظة أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان الإسكان المجتمعات العمرانية السویسریة للتنمیة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، حيث استضاف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة بيان وزارته الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان. وقد جرت المناقشات بحضور ومتابعة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بعرض أربعة بيانات عاجلة تناولت موضوعات ملحة تمس الشأن العام، قبل أن يتناول معالي الوزير أهم محاور بيانه والتي شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة في السلطنة.
وأوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا يعزز التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المجتمع العماني ويُسهم في تحقيق رفاهيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإسكان عبر توفير بيئة سكنية متنوعة ومرنة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يمثلون شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف الوزارة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركز في عملها على تعزيز الاستقرار الأسري والاستثماري من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تسهم في تحسين نوعية الحياة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريع إصدار التراخيص وتبسيط عملية التملّك، مما يساعد في تسهيل الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير أن مسؤولية الوزارة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأرض وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الجودة، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور خلفان الشعيلي إلى أن الوزارة في عام 2025 ستسعى لتسريع خطواتها لتحقيق الأهداف التنموية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانفتاح على التجارب العالمية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة ومرنة، كما أكد أن سلطنة عمان ستظل مركزًا ديناميكيًا يجمع بين التميز الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، ما يعزز دورها كحاضنة للفرص الواعدة في قطاعي العقار والتخطيط العمراني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة منحت 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري في الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 500 مليون ريال عُماني، وهذه المشروعات شملت الأحياء السكنية والمخططات السكنية المتكاملة. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عبر نظام إلكتروني يتسم بالشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن نحو 4923 أسرة استفادت من المساعدات السكنية بين عامي 2021 و2024، حيث تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 وحدة سكنية في "مدينة السلطان هيثم".
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تخطيط 49,018 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل التغيرات غير المتوافقة مع الاستراتيجية العمرانية. كما أصدرت الوزارة 93,800 قرار إثبات وتسجيل ملك خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى معالجة 1355 طلبًا للحيازة السكنية و210 طلبات زراعية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تقييم الوزارة في برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى 80% في عام 2024 مقارنة بـ58% في 2022. كما تم أتمتة 85 خدمة إلكترونية في العام نفسه.
كما أعلن معالي وزير "الإسكان" أن الوزارة تنفذ حاليًا 5 مدن مستقبلية و22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة على مساحة 39 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2025. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار معاليه إلى تسجيل 90 مطورًا عقاريًا في الوزارة، بالإضافة إلى طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.
وأفاد معالي الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بتنسيق أكثر من 1931 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال ورش "#نهج_التنفيذ"، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتكامل التنموي.
وفي الختام، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تواصل عملها بكل عزم لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وأن الوزارة تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.