ياور: من غير المبرر استمرار تواجد الجيش التركي داخل العراق بعد الإتفاق التركي وحزب الـpkk
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، جبار ياور، الاحد، أن قرار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، بنزع سلاح حزبه ووقف القتال مع الجيش التركي سيكون له تأثير أمني إيجابي على تركيا ودول الجوار، بما فيها العراق وإيران وسوريا.وقال ياور، في تصريح صحفي، إن “قرار أوجلان لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة مفاوضات جرت معه داخل السجن، بالإضافة إلى محادثات مع قيادات الحزب استمرت لأكثر من عام”.
وأضاف أن “قرار نزع السلاح ووقف إطلاق النار بين حزب العمال والجيش التركي لا يخدم تركيا وحدها، بل ينعكس إيجابًا على دول الجوار والمنطقة بأكملها، نظرًا للوجود الفاعل لقوات الحزب في هذه الدول”.وأوضح أن “العمليات العسكرية بين الجيش التركي وحزب العمال تجري داخل الأراضي العراقية على امتداد 200 كيلومتر وبعمق يتجاوز 40 كيلومترًا”.وأشار ياور إلى أن “اكتمال الاتفاق بين الحكومة التركية وحزب العمال سيجعل من غير المبرر استمرار تواجد الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، كما أن مقاتلي حزب العمال لن يكون لهم أي مكان هناك، مما سيمهّد الطريق لتسهيل عودة الأكراد العراقيين إلى قراهم التي هُجِّروا منها بسبب النزاع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال”.وشدد على أنه بعد هذا القرار “لن يكون هناك أي مبرر لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، كما لن يكون هناك أي مبرر لبقاء عناصر حزب العمال الكردستاني”.يُذكر أن حزب العمال الكردستاني أعلن، امس السبت، وقفًا لإطلاق النار استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عامًا من القتال ضد الدولة التركية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجیش الترکی حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مصادر عراقية: العراق يتعهد بمنع أنشطة الحوثيين على أراضيه
كشفت مصادر سياسية عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية.
ونقلت صحيفة "للعربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة عملت على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.
ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.
وكشفت الجماعة مطلع أغسطس الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.
وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها".
وذكرت أنه تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق.
في حديث للعربي الجديد قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".
وقال الجزائري: "هناك تخوّف دولي وإقليمي مبالغ به جداً من أنشطة الحوثيين في العراق، على الرغم من أن هذا الوجود هو وجود إعلامي وثقافي وكذلك بناء علاقات سياسية واجتماعية مع الأطراف العراقية المختلفة، وليس تمثيلاً عسكرياً، ولا يوجد أي أنشطة تخالف الدستور العراقي".
بدروه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "وجود الحوثيين في بغداد بحسب التأكيدات الحكومية هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية حصراً".
وأكد تقديم العراق "ضمانات وتعهدات إلى أطراف دولية عدة فاعلة، بأن وجود جماعة الحوثيين داخل أراضيه، لن تكون ضمنه أي أنشطة غير مدنية، والعراق ملتزم بهذا الأمر ويشدد عليه، وليس هناك أي توجه أن يكون جزءاً من أي صراع بالمنطقة، ويريد الابتعاد عن الحرب، فدخوله بأي حرب، سيكون هو الخاسر الأكبر بكل هذه المعركة".
وتعترف الحكومة العراقية بنظيرتها اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن على الرغم من ذلك افتتحت مكتباً للحوثيين في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، من دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.