الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز بيئتها الداعمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال سياسات حكومية مرنة، وتشريعات متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم. وتشكّل رؤية الإمارات الاقتصادية، التي تستند إلى التنويع والاستدامة والابتكار، ركيزة أساسية في دعم قطاع الشركات الناشئة، حيث توفر الدولة بيئة تنافسية قائمة على التمكين والتسهيلات الاستثمارية، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات الطموحة، ودفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وتعتبر الإمارات اليوم مركزًا عالميًا للأعمال الناشئة، بفضل التشريعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالتملك الكامل للمشروعات في العديد من القطاعات، وتوفير حوافز ضريبية ومناطق حرة متخصصة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرائدة مثل "مشروع الـ300 مليار" لتعزيز الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من حاضنات الشركات الناشئة كـ"Hub71".
أخبار ذات صلة
وتبرز في هذا الإطار، جائزة الشيخ خليفة للامتياز، كإحدى المبادرات الرئيسية التي تعزز معايير الجودة والتنافسية في قطاع الأعمال، إذ تمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق مستويات عالية من الأداء والابتكار، ما يعزز مكانتها في السوق ويشجعها على التوسع والنمو. وأكد عدد من رواد الأعمال الذين حصدوا جائزة الشيخ خليفة للامتياز مؤخراً، أن بيئة الأعمال في الدولة تتميز بتنافسية عالية تسرع نمو الشركات في القطاعات المختلفة، وتشجع على الابتكار والاستدامة، مشيرين إلى أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يسهم في تحقيق نمو مستدام، ويعزز قدرة المشاريع على التوسع إقليمياً وعالمياً. وقال عبدالعزيز سعود الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Vcharge" لشواحن السيارات الكهربائية، إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تؤكد على دور الشركة في دعم انتشار السيارات الكهربائية من خلال تعزيز البنية التحتية الخاصة بشواحن المركبات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في التحول إلى حلول تنقل مستدامة. وأضاف أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، تعدّ، بما توفره من دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، عاملاً رئيسياً في نجاح المشاريع الإماراتية، مؤكداً أن الإمارة تشكل حاضنة مثالية للابتكار والاستثمار في التقنيات المستدامة. من جانبه، أكد محمد سلمان، المدير العام لمصنع الاتحاد لقضبان النحاس، أن قطاع التصنيع في الإمارات يشهد نمواً متزايداً بدعم من سياسات التصدير والتشريعات الصناعية المحفزة، موضحاً أن المصنع يسعى دائماً لتحقيق المزيد من التميز والتوسع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لمستقبل الصناعة والاستدامة الاقتصادية. ولفت سلمان إلى أن المصنع ينتج النحاس بطاقة تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويصدر 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، ما يجعله مساهماً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي متطور. بدوره، قال دينيس تيجريك، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "Archireef"، إن الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، التي تكرس جهودها لإعادة النظم البيئية في المجال البحري والملاحي، دعماً للأهداف البيئية لدولة الإمارات. وأوضح أن قطاع حماية البيئة يحتاج إلى المزيد من الشركات المتخصصة، وإلى تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع جهات مثل هيئة البيئة - أبوظبي، وغيرها من الجهات التي تمتلك أهدافاً بيئية طموحة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في الدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ريادة الأعمال الشیخ خلیفة للامتیاز الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.