وزير الري: 390 مليون شخص عربي يعانون من ندرة المياه
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن 21 دولة من أصل 22 دولة عربية تعتمد بشكل أساسي على موارد مائية مشتركة من دول أخرى، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في إدارة موارد المياه العذبة.
وأضاف، أن حوالي 390 مليون شخص، أي ما يعادل 90% من إجمالي سكان المنطقة العربية، يعيشون في دول تعاني من ندرة المياه، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية المحدودة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم بالدكتور خالدون كاشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA).
وأشار وزير الري إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تفاقم أزمة المياه في المنطقة العربية في العقود الأخيرة، مثل النمو السكاني السريع، والهجرة المتزايدة، والتغيرات في أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ، التي أسفرت عن تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار وحدوث أزمات مائية غير مسبوقة في بعض الدول.
وزير الري: 19 دولة عربية تواجه تحديات الشح المائي وزير الري: مصر تمتلك قدرات وكفاءات ستكون عاملًا حاسمًا في نجاح خطة إعادة إعمار غزةوأكد، أن هذه التحديات الكبيرة تدفع الدول العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها، وتبادل الخبرات، وعرض التجارب الرائدة التي تم تنفيذها في مجالات إدارة المياه.
وشدد سويلم على أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأدوات أساسية في تحسين وإدارة موارد المياه، من أجل الارتقاء بمنظومة الري في المنطقة العربية، وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.
وأشار وزير الري، إلى حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، من خلال مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع دول مثل الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وذلك بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه العذبة تفاقم أزمة المياه تغير المناخ أزمة المياه الموارد المائية المنطقة العربية النمو السكاني سكان المنطقة العربية وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري وزير الري هانى سويلم وزیر الری
إقرأ أيضاً:
الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .
كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع