ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لترجمة الأحاديث بين عشرات اللغات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أطلقت شركة «ميتا بلاتفورمز» المالكة لمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء نموذج ذكاء اصطناعي لديه القدرة على ترجمة الأحاديث وتفريغها صوتيا بعشرات اللغات، واضعة لبنة بناء محتملة لأدوات تمكّن من التواصل في الوقت الفعلي كاسرة الحواجز بين اللغات.
وقالت الشركة في تدوينة إن نموذجها «سيمليس إم.4.تي» (SeamlessM4T) يمكن أن يدعم الترجمة من نص إلى حديث والعكس بما يقرب من 100 لغة، بالإضافة إلى ترجمة كاملة من حديث إلى حديث بأكثر من 35 لغة، جامعا بين تقنيات كانت متاحة فيما سبق في نماذج منفصلة فحسب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا إنه يتصور أن تيسر هذه الأدوات التفاعل بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم في الميتافيرس، وهو مجموعة من العوالم الافتراضية المتصلة التي يراهن بمستقبل الشركة عليها. وذكرت التدوينة أن ميتا ستجعل النموذج متاحا للعامة للأغراض غير التجارية، حيث سيتم دمج النموذج في تطبيقاتها: «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب» و«ثريدز».
ووفق «رويترز»، أصدرت الشركة الأكبر في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المجانية هذا العام، بما في ذلك نموذج لغوي ضخم اسمه (لاما) ويشكل تحديا خطيرا للنماذج المبيعة والمسجلة لشركة «أوبن إيه.آي» المملوكة لمايكروسوفت وشركة غوغل المملوكة لألفابت.
ويقول زوكربيرغ إن منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة تصب في مصلحة «ميتا»، إذ ستحقق الشركة مزيدا من المكاسب من خلال حشد المصادر في إنشاء أدوات للاتصال المباشر بالمستهلكين في منصاتها الاجتماعية بدلا من فرض رسوم على حق الاطلاع على النماذج واستخدامها.
لكن «ميتا» تواجه تساؤلات قانونية مثل بقية جهات القطاع حول البيانات التدريبية المستخدمة في تغذية نماذجها.
ورفعت الفنانة الكوميدية سارة سيلفرمان ومؤلفان آخران في يوليو (تموز) قضايا لانتهاك حقوق الملكية على «ميتا» و«أوبن إيه.آي»، متهمين الشركتين باستخدام كتبهم كبيانات تدريبية من دون الحصول على الموافقة.
وقال باحثون من ميتا في ورقة بحثية إنه بالنسبة لنموذج (سيمليس إم.4.تي)، فقد جمعوا البيانات التدريبية الصوتية من أربعة ملايين ساعة من «الأصوات الخام التي مصدرها مستودع بيانات ويب متاح للعامة»، من دون تحديد أي مخزون.
ولم يرد متحدث باسم ميتا على أسئلة حول مصدر البيانات الصوتية. وذكرت الورقة البحثية أن البيانات النصية مصدرها قواعد بيانات منشأة العام الماضي استعانت بمحتوى من (ويكيبيديا) ومواقع مرتبطة بها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية