النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سبع سنوات
إقرأ أيضاً:
أدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان باختلاس أموال عامة
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- أدانت قضاة باريس يوم الاثنين مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بتهمة اختلاس أموال عامة، في لحظة حاسمة بالنسبة لها، إذ قد تنهي مستقبلها السياسي.
وُجهت إلى لوبان و24 زميلاً آخرين في التجمع الوطني تهمة اختلاس أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب على مدى أربع سنوات.
وبعد انتهاء المحاكمة في نوفمبر، طالب المدعي العام بإدانة لوبان والمتهمين معها، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.
كما طالب المدعي العام بغرامة قدرها 300 ألف يورو، وسجنها لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك، منعها من الترشح لمنصب عام بأثر فوري لمدة خمس سنوات في حال إدانتها.
ولم يكن القضاة الثلاثة ملزمين باتباع توصيات المدعي العام. وقد يؤدي حكم الإدانة على لوبان إلى منعها فعلياً من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فيما وصفته بـ”الموت السياسي”.
نفت لوبان الاتهامات بأنها كانت على رأس “نظام” يهدف إلى استنزاف أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، مؤكدةً أنه من المقبول تكييف عمل المساعدين البرلمانيين مع احتياجات نواب حزبها.
وأثناء الإدلاء بشهادتها، قالت لوبان للمحكمة: “لا أشعر مطلقًا أنني ارتكبت أدنى مخالفة، أو أدنى تحرك غير قانوني”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي