بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تصدرت الفنانة مى القاضى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها بدور راقصة في مسلسل العتاولة 2، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بالجريئة نظرا لارتدائها بدلة رقص مكشوفة.
وتتميز مى القاضي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
وتعتمد مى القاضي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو