واشنطن تندد بتوغل زوارق فنزويلية في مياه متنازع عليها مع غويانا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
نددت الولايات المتحدة ما اعتبرته "تهديدا" من سفن فنزويلية لمنصة عائمة تتبع شركة النفط الأميركية "إكسون موبيل" في مياه تدعي جمهورية غويانا أنها تابعة لها.
وحذرت الولايات المتحدة من "عواقب أي استفزاز" آخر من فنزويلا، وذلك بعد تصريح للرئيس الغوياني عرفان علي أكد فيه أن زورقا دوريا فنزويليا "اقترب من أصول مختلفة في المياه الغويانية صباحا".
وأكد الرئيس الغوياني محمد عرفان علي عبر فيسبوك أن سفن الإنتاج العائمة "تعمل بشكل قانوني داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لغويانا".
وأضاف في منشور لاحق "سنواصل السعي لحلول دبلوماسية، لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لسلامة أراضينا".
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أي تصعيد جديد، معتبرة أن تهديد سفن البحرية الفنزويلية لوحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لشركة "إكسون موبيل" أمر غير مقبول ويمثل انتهاكا واضحا للمياه الإقليمية المعترف بها دوليا لغويانا، حسب البيان.
وأكدت أن أي "استفزاز" إضافي سيؤدي إلى عواقب على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتشهد العلاقات بين غويانا وفنزويلا توترا بسبب النزاع على إقليم إيسيكيبو الغني بالموارد الطبيعية.
وتفاقم التوتر منذ 2015 عقب اكتشاف شركة "إكسون موبيل" رواسب نفطية ضخمة، مما منح غويانا -ذات التعداد السكاني الصغير والجيش المحدود- واحدا من أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.
إعلانوفي أبريل 2024، منحت حكومة جورج تاون عقدا جديدا لشركة "إكسون موبيل"، مما زاد من حدة التوتر.
من جهتها، نفت فنزويلا بشدة الاتهامات التي وجهها الرئيس الغوياني، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، متهمة إياه بـ"الكذب الصريح" بشأن مزاعم انتهاك بحريتها للمياه الإقليمية لغويانا.
وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيانها أن تلك المياه "لا تعد جزءا من أراضي غويانا، بل هي منطقة بحرية لا تزال بانتظار ترسيم الحدود وفقًا للقانون الدولي".
في عام 2023، اقترح مادورو ضم المنطقة المتنازع عليها كإقليم فنزويلي، لكن في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، التقى مادورو وعلي، واتفقا على تجنب أي استخدام للقوة "بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبعد أسابيع من اللقاء، أرسلت بريطانيا سفينة الدورية "إتش إم إس ترينت" إلى ميناء جورج تاون، في خطوة اعتبرها مادورو "استفزازا وتهديدا" من قبل المملكة المتحدة.
وردّت فنزويلا بإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود، بمشاركة أكثر من 5600 جندي، إلى جانب مقاتلات إف-14 وسفن برمائية وزوارق دورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان إکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.