تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية

جدد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب تيمور جنبلاط، رفضه لمقترحات إقامة نظام فيدرالي في لبنان، معتبرا أنها ليست سوى مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر نظمه حزبه بعنوان "إنماء بلدي ببلّش ببلدتي" في بلدة بعقلين بمحافظة جبل لبنان، حيث شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والسعي إلى تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.

طرحت بعض القوى السياسية والحزبية في لبنان، من بينها "حزب الوطنيين الأحرار" و"حزب الاتحاد السرياني العالمي"، فكرة الفدرالية كخيار لمعالجة الأزمات المتفاقمة في الأشهر الأخيرة، مما أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية.

وردا على هذه الطروحات، أكد جنبلاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على الحوار بشأن مختلف الأفكار، لكنه شدد على أن الفدرالية، في ظل الظروف الحالية، ليست أكثر من مجرد مشروع لإحياء الانقسامات داخل المجتمع اللبناني.

كذلك اعتبر أن هذه الطروحات تأتي في سياق سياسي إقليمي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة على أسس جديدة، وهو ما يرفضه حزبه بشكل قاطع.

إلغاء الطائفية السياسية

ودعا جنبلاط إلى تبني إصلاحات جوهرية، وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية، مؤكدا أن هذا المطلب ليس مجرد دعوة حزبية، بل هو حاجة وطنية لضمان استقرار البلاد وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف مكوناتها.

إعلان

كذلك شدد على ضرورة إنشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الذي نص عليه اتفاق الطوائف، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها إعادة التوازن إلى النظام السياسي اللبناني وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في الحكم بعيدا عن المحاصصة الطائفية.

وفي سياق متصل، تطرق جنبلاط إلى أهمية تعزيز دور البلديات في إدارة شؤون المناطق المحلية، داعيا إلى منحها صلاحيات أوسع وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

كذلك شدد على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرا أن إشراك الأجيال الجديدة في الحياة السياسية المحلية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات المحلية.

ويذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان كانت مقررة في مايو/أيار 2024، لكنها تأجلت حتى موعد أقصاه مايو/أيار 2025، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

المصدر: الجزيرة