حماية المستهلك بدمشق تضبط 3400 كيلوغرام من المواد منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مستودعاً يحوي مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع مديرية الجمارك بدمشق.
وذكرت المديرية في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه تم ضبط مستودع يحوي مواد منتهية الصلاحية مادة مطيبات ومنكهات وأصبغة غذائية، وبلغت الكمية 3400 كيلوغرام، مشيرة إلى أنه تم حجز الكمية أصولاً وإتلافها، فيما لاذ المخالف بالفرار وأحيل الضبط للقضاء لاستكمال الإجراء القانوني بحقه.
وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط، منها سيارة تحوي عدداً من أجهزة (جي بي اس) بغية الحصول على كميات زائدة من مادة المازوت وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى عدم التقيد بمواعيد إنتاج الخبز لمخبزي حارة الشوام و الأيوبي وعدم إبراز فواتير والبيع بسعر زائد، في حين ضبطت رقابة دمشق بناء على شكوى ورشة صياغة مجوهرات ذهبية بمخالفة غش وخداع المستهلك في عيار الذهب بالشعلان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟