وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور اللواء يوسف مراد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وخلال اللقاء، أكد الوزير “على ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية، بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبي، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التكدس العشوائي للعمالة”.
من جهته، أشار السفير عبد المطلب ثابت إلى “جاهزية السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية”.
وأكد اللواء يوسف مراد “استعداد مصلحة الجوازات والجنسية لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن”.
وفي ختام اللقاء، “تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير ليبيا في مصر عبد المطلب ثابت ليبيا ومصر وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع