وزير الصحة الأمريكي: إنهاء تفشي "الحصبة" في تكساس أولوية قصوى
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن إنهاء تفشي مرض "الحصبة" في ولاية تكساس، يعد أولوية قصوى لوزارته فهي ملتزمة بالتصدي لهذا التفشي الخطير.
وقال كينيدي جونيور، في تصريحات له - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم - إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ستوفر 2000 جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لتعزيز جهود التحصين في المنطقة.
تأتي تصريحات وزير الصحة في وقت حذرت فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من خطورة تفشي الحصبة، خاصة بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب المرض منذ عقد من الزمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحصبة وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور ولاية تكساس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع