تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان لمجموعة العمل المالی الجمهوریة الإسلامیة مجموعة العمل المالی من القائمة السوداء الاتفاق النووی وتمویل الإرهاب على قوانین على طهران مضیفا أن شطب اسم
إقرأ أيضاً:
11 محورا تقربك من ملف التخصيب النووي أداة إيران للتفاوض والردع
طهران- في ظل المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية، تواصل إيران استخدام ملف تخصيب اليورانيوم كأداة تفاوضية "للدفاع عن حقوقها النووية المشروعة"، مؤكدة تمسكها بسلمية برنامجها وحقها غير القابل للتنازل في التخصيب.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي، على أن بلاده "لن تتنازل عن حقها في التخصيب"، وترفض التفاوض تحت الضغط.
وتسعى طهران عبر هذه المفاوضات للتوصل إلى تفاهم يضمن رفع العقوبات وضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق، كما حدث عام 2018.
كيف تستخدم إيران ملف التخصيب كورقة في مفاوضاتها الجارية مع واشنطن؟تستخدم إيران ملف تخصيب اليورانيوم كورقة ضغط بمفاوضاتها مع واشنطن عبر رفع نسب التخصيب لتقوية موقفها التفاوضي، مع التأكيد على أن برنامجها سلمي وحقها في ذلك غير قابل للتنازل، مقابل المطالبة برفع العقوبات.
تقول مصادر مطلعة للجزيرة نت: إن المفاوضات النووية الحالية لا تدور حول حق التخصيب، بل تتعلق بمستوى تخصيب إيران لليورانيوم.
وتتابع أن هذا -على الأقل- هو منظور الطرف الإيراني، ومن الطبيعي أن يكون حجم مخزون اليورانيوم ومستوى التخصيب الحالي أحد الأدوات الرئيسية لإيران في التفاوض. وبناءً عليه، فإن أي خفض لمستوى التخصيب يتفق عليه الطرفان سيكون أداة محتملة لإيران.
يخدم إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم هدفين مترابطين:
إعلان رفع العقوبات: وتستخدم إيران التخصيب كورقة تفاوضية، حيث أكد عراقجي أن بلاده لن تتنازل عن حقها في ذلك، وترفض التفاوض تحت الضغط. تعزيز الردع الإقليمي حيث ترى طهران في البرنامج النووي عنصرا إستراتيجيًا، وصرّح رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية، كمال خرازي، أن إيران تمتلك القدرة الفنية لصنع سلاح نووي إذا لزم الأمر، معتبرا ذلك وسيلة ردع. كما وصفت وسائل إعلام رسمية التقدم النووي بأنه جزء من العقيدة الدفاعية.وبالتالي، تسعى إيران عبر التخصيب لتحقيق رفع العقوبات وتعزيز نفوذها الإقليمي في آنٍ واحد.
بينما تقول المصادر المقربة للجزيرة نت، إنه ومنذ بداية المفاوضات التي أدت للاتفاق النووي وحتى الآن، تتبع إيران إستراتيجية فصل الملفات، وتفضّل حصر المفاوضات في المجال النووي، عكس الطرف المقابل الذي يسعى لتوسيع آليات التقييد لتشمل المجالات العسكرية والإقليمية. وعليه، يُعتبر الحفاظ على دورة الوقود النووي مع رفع العقوبات هدفا لإيران، وفقا للمتحدث.
ما القدرات الإيرانية الحالية؟ وما الذي تخشاه الدول الغربية فعليا؟تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، وتعزّز من قدرتها على تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، ورغم تجاوزها لبعض القيود التي جاءت بالاتفاق النووي عام 2015، تُصِرُّ طهران على أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
وبالمقابل، تثير هذه الأنشطة قلق الدول الغربية، التي تخشى اقتراب إيران من تطوير سلاح نووي، ما يثير المخاوف من حدوث تحول في ميزان القوى الإقليمي، قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
من جهته، يقول مصدر مقرب من الخارجية الإيرانية للجزيرة نت، إن القدرة الحالية لإيران هي دفاعية تقليدية تشمل الصواريخ بعيدة المدى، وقدرًا معينًا من النفوذ الإقليمي، وامتلاك دورة الوقود والمعرفة النووية.
إعلانويوضح أن جزءا من مخاوف الدول الغربية ينبع من قدرة إيران على العمل بهذه المجالات، سواء من خلال تهديد ممرات الملاحة، أو إجراء اختبار نووي ساخن، أو تنفيذ عمل عسكري فعال، لكن إيران لا تملك حاليا أجندة لأي خطوة متهورة، على الأقل حتى التوصل إلى نتيجة في الاتفاق.
ما تحليل تكتيكات "حافة الهاوية" التي تعتمدها طهران؟تعتمد إيران إستراتيجية "حافة الهاوية" كنهج مدروس في سياستها الإقليمية والدولية، يقوم على التصعيد المحسوب بهدف تعزيز موقعها التفاوضي وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، دون الانزلاق لمواجهة مفتوحة.
ومن أبرز ملامح هذه الإستراتيجية:
تصعيد محدود ومدروس: كما ظهر في الرد على استهداف قنصليتها في دمشق، حيث حرصت إيران على توجيه رسالة ردع دون توسيع دائرة النزاع. استخدام أدوات النفوذ الإقليمي: عبر علاقاتها مع أطراف فاعلة في المنطقة، بما يعكس حضورها وتأثيرها الإقليمي. إدارة التوتر بتوازن: مثل الرد الحذر بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني، بما يشير إلى الحرص على ضبط النفس وتفادي التصعيد غير المحسوب. الاستفادة من التباينات الدولية: خاصة في ملف الاتفاق النووي، لتحقيق توازن سياسي مع الأطراف الغربية.ويعتقد الخبراء أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز الردع، وفرض الحضور السياسي دون المواجهة المباشرة، مع ترك مساحة للحوار.
وحول ما يجري حاليا من مفاوضات، يرى الباحث في الشؤون السياسية عرفان بجوهنده، في حديث للجزيرة نت، أن النظر في تحركات الطرفين حاليا يُظهر أن واشنطن هي التي تستخدم هذه الإستراتيجية، وليس إيران. ويقول بجوهنده إن حجم القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة والتهديدات المتكررة يؤكد أن أميركا تستخدم سياسة حافة الهاوية.
إذا لم تكن ستوقف التخصيب، فعلى أي شيء تتفاوض طهران؟تدخل طهران مع واشنطن في محادثات غير مباشرة، بوساطة عمانية، للوصول لاتفاق نووي جديد، وتؤكد إيران أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، لكنها مستعدة لقبول بعض القيود على مستوى التخصيب، وتشرط ذلك بضمانات قوية لعدم انسحاب أميركا مجددا من الاتفاق.
إعلانفي المقابل، تسعى واشنطن لفرض قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني، معتبرة أن مراحل التخصيب الحالية تتجاوز الاحتياجات السلمية وتقترب من المستوى المطلوب للأسلحة النووية. وبالمقابل ترفض إيران التفاوض حول برنامجها الدفاعي، لا سيما الصواريخ الباليستية، وتعتبر ذلك خطا أحمر.
بالتالي، إذا لم تكن إيران مستعدة لوقف التخصيب بشكل كامل، فإنها تتفاوض على تحديد مستوياته وضمانات عدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق، مقابل تقديم تنازلات بمجالات أخرى، مثل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجميد أنشطة بعض حلفائها الإقليميين.
كما تؤكد المصادر المطلعة أن إيران تتفاوض حول حجم ونوعية برنامجها النووي، أما مبدأ دورة الوقود النووي، فترى أنه غير قابل للتفاوض.
هل تستفيد طهران من فترة عدم وجود مفاوضات أو فشلها في المزيد من التخصيب؟يجيب المصدر المطلع بوضوح "نعم، وفقا للبرنامج البحثي والعملياتي، تواصل إيران أنشطة منشآتها النووية".
ويتوقع الخبراء أن تستفيد إيران من غياب المفاوضات أو فشلها في التوصل لاتفاق نووي، حيث يمكنها تعزيز قدراتها النووية وزيادة الضغط على القوى الغربية للحصول على تنازلات، كما تقوي علاقاتها مع دول داعمة لبرنامجها النووي مثل الصين وروسيا، ما يوفر لها بدائل اقتصادية وسياسية حال استمرار الضغوط الغربية.
هل يمكن لإيران أن توقف التخصيب في هذه المفاوضات؟
يجيب المصدر بـ"نعم؛ بناءً على الاتفاق الأولي ومسودة الاتفاق، قد يتم تعليق جزء من برنامج التخصيب، ولكن بشكل طوعي وفي إطار عملية تدريجية".
وبالمقابل، ثمة من يعتقد أنه من غير المحتمل أن توقف إيران التخصيب بشكل كامل في المفاوضات، حيث تعتبر التخصيب حقًا سياديًا غير قابل للتفاوض.
تسعى إيران للحفاظ على هذا الحق كجزء من برنامجها النووي السلمي، وترفض التنازل عنه تمامًا. ومع ذلك، ربما توافق على قيود معينة على مستوى التخصيب أو تخصيصه لاحتياجات سلمية، بشرط الحصول على ضمانات قوية، أهمها الالتزام الأميركي.
إعلان ما الفرق بين التخصيب لأغراض مدنية (3.67%) والعسكرية (90%)؟يكمن الفرق في حجم ونقاء اليورانيوم المُخصَّب، وهو أعلى في الأسلحة النووية.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُعتبر التخصيب النووي عملية تُستخدم لإنتاج وقود للمفاعلات النووية لأغراض سلمية، حيث يُخصب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة نسبيا، وكمثال، يُستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% في مفاعلات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
من ناحية أخرى، يُعتبر التخصيب إلى مستويات أعلى، مثل 20% أو أكثر، بمثابة "يورانيوم عالي التخصيب"، ويستخدم ببعض التطبيقات المدنية كمفاعلات الأبحاث. ومع ذلك، يمكن أن يُستخدم هذا النوع من اليورانيوم أيضا في تصنيع الأسلحة النووية إذا تم تخصيبه إلى مستويات أعلى، فوق 90%، ما يجعله مناسبا للاستخدام العسكري.
ويكمن الفرق بين التخصيب لأغراض مدنية وعسكرية في درجة التخصيب ونية الاستخدام، فالمدني يستخدم لإنتاج وقود للمفاعلات النووية لتوليد الطاقة، والعسكري يعد لإنتاج مواد قابلة للاستخدام في تصنيع الأسلحة النووية.
ما دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة وقياس مستويات التخصيب؟تراقب الوكالة الذرية مستويات التخصيب من خلال التفتيش الدوري للمرافق النووية واستخدام تقنيات لقياس التخصيب، وتعمل للتأكد من أن الأنشطة النووية تُستخدم لأغراض سلمية وليست عسكرية، عبر مراقبة المخزونات وتقديم تقارير مستقلة.
ويوضح الباحث السياسي عرفان بجوهنده، أن الوكالة الذرية تعد الجهة التي تعترف بها إيران لمراقبة برنامجها النووي، والتأكد من سلميته، وقياس مستويات تخصيب اليورانيوم.
ويؤكد أن طهران تصرّ على جعل أي اتفاق نووي أو تفاهم مستقبلي في إطار المؤسسات الدولية وتحت إشراف الوكالة الذرية، لأهمية ذلك في حماية الاتفاق من الانهيار حال حدوث تغيرات سياسية.
إعلانويضيف أن أهمية هذا الدور تكمن في تعزيز الشفافية الدولية، وحماية إيران من العقوبات الأممية عبر القنوات الشرعية، وتوفير مرجعية تقنية وقانونية دولية للاعتراف بسلمية البرنامج النووي.
أين وصلت إيران في مجال تخصيب اليورانيوم؟وفقا للوكالة الذرية، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 275 كيلوغراما في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ182 كيلوغراما في الربع السابق.
ويُعتبر هذا التخصيب قريبا من المستوى المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، ما يثير قلق الوكالة الذرية والمجتمع الدولي، حيث تُعد إيران الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تصل لهذا المستوى من التخصيب.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافقت إيران على اتخاذ تدابير لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بما في ذلك العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة. ومع ذلك، استأنفت في ديسمبر/كانون الأول 2024 زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يشير لاستمرار الأنشطة النووية التي تثير القلق.
وتُواصل الوكالة الذرية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب، وتُجري تفتيشات دورية لضمان الامتثال للضمانات النووية، ويعتبَر ذلك جزءا من التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات النووية مع الوكالة التي تراقب لضمان الاستخدام السلمي للبرنامج النووي، وهو ما تؤكده طهران دوما.
ويقول بجوهنده إن العقبة التقنية الأصعب كانت تجاوز نسبة 20%، وإن التقدم بعد هذه النسبة أصبح أسهل، كما أن إيران أوقفت التخصيب عند 60% بناء على قرار سياسي، وليس لعجز تقني.
ويصف دلالات هذا التقدم بامتلاك إيران لقدرات تخصيب متقدمة، وإمكانية رفع مستوى التخصيب بأي وقت إذا توفرت الإرادة السياسية، واستخدام التقدم التقني كورقة ضغط في المفاوضات.
وفقا للإعلام الإيراني الرسمي، تستخدم إيران اليورانيوم المُخصب لعدة أغراض:
إعلان إنتاج الوقود للمفاعلات النووية: يُستخدم بنسب مختلفة، في حدود 3 إلى 5%، لإنتاج الوقود للمفاعلات النووية ليستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. الاستخدامات الطبية والزراعية: يستخدم لإنتاج الأدوية المشعة والمعدات الطبية النووية. وتستخدم هذه الأدوية في تشخيص وعلاج الأمراض، وخاصة السرطان، وأيضا في العلوم الزراعية لتحسين جودة المحاصيل ومكافحة الآفات. البحوث العلمية والتكنولوجية: يستخدم في المشاريع البحثية العلمية، خاصة بمجالات الفيزياء النووية وهندسة الطاقة، حيث تساعد هذه الأبحاث في تطوير التقنيات الحديثة وزيادة المعرفة العلمية في البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو