العراق: مشاريع لزيادة التصدير إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
صرخت شركة نفط البصرة قرب الشروع بتنفيذ مشاريع زيادة الطاقة التصديرية للنفط في البلاد، لتبلغ 4.5 ملايين برميل من موانئ تصدير البصرة، في وقت كشفت فيه وزارة النفط عن تحركات جديدة لرفع نسبة استثمار الغاز في البلاد بعدما وصلت إلى 67 بالمئة.
وذكر مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم في تصريح صحفي، أن "هناك مشاريع عملاقة قيد الإحالة تدعم إمكانيات البلاد التصديرية عبر موانئ البصرة النفطية وصولاً لهدف تصدير أكثر من 4 ملايين و500 ألف برميل يومي قياسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة"، لافتاً إلى أن "معدل صادرات الخام من حقول البصرة وميسان وذي قار بلغ 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً في شباط الجاري عبر موانئ البصرة النفطية، فضلاً عن تأمين الطلب المحلي على النفط وتأمين احتياجات المصافي اليومية".
فيما تبين أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن إحالة مشروع الأنبوب البحري الثالث إلى الشركة الفائزة، بطاقة 2 مليون و200 ألف برميل يومياً"، متوقعاً "إنجاز المشروع خلال عامين وفقاً للتوقيتات المحددة بالعقد بعد الحصول على الموافقات الأصولية، لتعزيز ميناءي البصرة بالنفط الخام، وكذلك خور العمية المتوقف عن العمل منذ مدة طويلة".
وأشار عبد الكريم إلى "استعدادات عاجلة لغرض إحالة مشروع إنشاء الأنبوبين البحريين الرابع والخامس بديلاً تعويضياً عن الأنبوبين القديمين الأول والثاني العاملين لغاية الآن لتجهيز ميناء البصرة وأربع منصات بحرية".
مبيناً أن "الأنبوب الثالث يمتد من مستودعات الفاو النفطية تحت مياهنا وصولاً إلى الموانئ والمنصات النفطية في مياهنا الإقليمية في الخليج".
كلمات دالة:petroleumOilIraqالعراقالبصرةالحكومة العراقيةغارنفطصادرات نفطية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق البصرة الحكومة العراقية غار نفط صادرات نفطية
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة امام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة العاملة في العراق، بحضور وزير النفط، والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيأة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وجرى خلال الاجتماع، وهو الثاني من نوعه، البحث في عدة ملفات، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره وإستراتيجية حقن المياه، ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلاً عن رُخص العمل والضمان الاجتماعي.ووجه سيادته بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مؤكداً ان الشراكة إستراتيجية في هذا الإطار مع الشركات، وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الانتاج وزيادته.وأكد السوداني استهداف تطوير الانتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، سواء في تشغيل محطات انتاج الطاقة او في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكمياويات والاسمدة والحديد والصلب.وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها، مؤكداً العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.كما أشار الى ان الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت، وتطوير البنى التحتية، مبيناً ان الحكومة امام شراكة طويلة الامد مع الشركات النفطية وتحقيق الاستخدام الامثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية.