بلدية عجمان.. مبادرات مبتكرة لترسيخ الاستدامة وحماية البيئة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
عززت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2051.
وقطعت الدائرة أشواطاً متقدمة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة ودعمها من خلال الابتكار، وذلك عبر تنفيذ مبادرات متكاملة لإدارة النفايات، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على المحميات البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن الدائرة اتخذت خطوات حثيثة لحماية البيئة عبر وضع التشريعات والسياسات البيئية، وتنظيم حملات تفتيشية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية، ومراقبة جودة الهواء والمياه بشكل دوري باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدائرة تنظم مجموعة من البرامج بهدف تشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات بيئية مستدامة، مثل إعادة تدوير النفايات، وتوسيع نطاق زراعة أشجار القرم، وتولي أهمية خاصة لتحسين جودة الهواء في الإمارة؛ حيث أنشأت شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء تتوزع محطاتها في مناطق الإمارة، مثل مصفوت والمنامة، وذلك لضمان بيئة صحية للسكان، كما تم إلزام المنشآت الصناعية بتركيب محطات رصد بيئي تعمل على مدار الساعة لضمان الامتثال للمعايير البيئية.
وأوضح أن الدائرة أطلقت بالتعاون مع الجهات المعنية، مبادرة الحياد الكربوني التي تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارة في خفض الانبعاثات، وأن من المخطط أن تعتمد المبادرة علامة بيئية حصرية تدعم القطاعات المختلفة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تقييم البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، يليها توسيع التطبيق ليشمل النقل والقطاعات الحكومية مستقبلاً.
وتطرق إلى مشروع "مختبر الذكاء الصناعي البيئي"، الذي يتيح عبر مركبة مزودة بأجهزة رصد متقدمة، تحليل البيانات البيئية فورياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يدعم خطط المدن الذكية من خلال توفير نظام رقابة إلكتروني متكامل، يحدد مصادر التلوث ويقدم تقارير فورية حول جودة الهواء والمياه، ما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وأوضح أن المشروع أسهم في خفض الشكاوى البيئية بنسبة 40% وضبط المخالفات البيئية بكفاءة عالية، إلى جانب إجراء أكثر من 170 طلعة كشفية لضمان الامتثال البيئي.
وفي السياق ذاته، أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، استمرار الدائرة في تطوير مبادرات بيئية مبتكرة، مثل مشروع "الاستشعار الذكي" الذي يساعد في التنبؤ بالمخاطر البيئية قبل حدوثها واتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لتحسين الاستدامة البيئية.
وأشار إلى جهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مراقبة التلوث والانبعاثات، ومنها إجراء مسح بيئي للمنشآت الصناعية، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول مستويات التلوث والانبعاثات، إضافة إلى زيادة محطات الرصد في أنحاء الإمارة، الأمر الذي يعكس التزام عجمان بتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة لسكانها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية عجمان عجمان الاستدامة دائرة البلدیة والتخطیط جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
أخبار قد تهمك منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال 27 فبراير 2025 - 12:19 صباحًا فرع “البيئة” بنجران ينفذ جولاته الرقابية على أسواق النفع العام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 25 فبراير 2025 - 2:56 مساءًوأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع