بعد مشادة البيت الأبيض.. لندن تنظم قمة طارئة للرد على ترامب
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يلتقي نحو 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا قمة حاسمة في لندن اليوم الأحد، لبحث الضمانات الأمنية الجديدة لأوروبا في مواجهة المخاوف من تخلي واشنطن عنها، والتي زادت حدتها بعد مشادة الجمعة الماضي بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي.
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث اليوم الأحد، وأن يشارك في القمة الأمنية، التي يشارك فيها خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيساً المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لايين وأنطونيو كوستا.وتسبق هذه القمة في لندن، قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا في 6 مارس(آذار) في بروكسل.
ووفقاً لداونينغ ستريت، ستركز المناقشات في لندن على "تعزيز موقف أوكرانيا اليوم، بما في ذلك الدعم العسكري المستمر وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".
وسيناقش المشاركون أيضاً "ضرورة أن تؤدي أوروبا دورها في مجال الدفاع"، و"الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية" في القارة، في مواجهة خطر انسحاب المظلة العسكرية والنووية الأمريكية.
واستُقبِل الرئيس الأوكراني الذي هتف له عشرات تجمعوا خارج 10 داونينغ ستريت، بحفاوة أمس السبت من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، الذي أكد له "تصميم المملكة المتحدة المطلق" على دعم بلاده في مواجهة الغزو الروسي.
ووقعت لندن وكييف عقب ذلك اتفاقية قرض بـ 2.74 مليار يورو لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا، على أن يسدد من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وقال زيلينسكي على تلغرام: "ستستخدم الأموال لإنتاج أسلحة في أوكرانيا"، معرباً عن "امتنانه لشعب المملكة المتحدة وحكومتها".
وتنظر أوكرانيا وأوروبا بقلق إلى التقارب بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبهدف وضع حد للحرب التي يرفض الرئيس الأمريكي اعتبار موسكو مسؤولة عنها، أطلقت موسكو وواشنطن مفاوضات دون دعوة أوكرانيا أو الأوروبيين إليها.
ولا يبدو أن هذه المخاوف ستتراجع، بعد المشادة الكلامية العلنية في المكتب البيضوي بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجمعة. وهدد الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بالتخلي عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لتسوية النزاع مع روسيا.
U.K. Prime Minister @Keir_Starmer invited over a dozen European leaders, including President @ZelenskyyUa, to a summit on Ukraine and security in London. pic.twitter.com/j4uuv4a59f
— TVP World (@TVPWorld_com) March 1, 2025وفي مقابلة نُشرت أمس السبت، أمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته أن تحرز دول الاتحاد الأوروبي تقدماً سريعاً نحو "تمويل مشترك ضخم ومكثف" بـ "مئات المليارات من اليورو" لبناء دفاع مشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لندن أوروبا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.