صحيفة: حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر لكنها لن تستمر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريراً عن تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر، خاصة عقب اجتماع وزاري مشترك حول الهجرة، حيث هدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968 مع الجزائر.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد ستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة. وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.
وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته. وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.
ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.
أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.
وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.
وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال. وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وفيما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية فرنسا الجزائر العلاقات فرنسا الجزائر علاقات سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهواری أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر في مواجهة أخطر أزمة مع فرنسا منذ نهاية حرب الاستقلال
تشعر الجزائر بالاستهداف في مواجهة ما يقول محللون ومتابعون إنه « أخطر أزمة » بينها وبين فرنسا منذ نهاية حرب الاستقلال، فيما يترقب البعض تدخلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرسي بعض التهدئة.
وقالت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان صدر الأربعاء « صارت الجزائر على ما يبدو محط مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية ي سمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة ».
واتهمت اليمين المتطرف باعتباره المسؤول الأول عن هذه الأزمة، معتبرة أنه « يحر ض عليها ويوج هها ويأمر بها »، بحسب البيان.
وتعرضت العلاقة بين البلدين لضربة قوية في نهاية يوليو حين دعمت باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء التي هي محور نزاع مستمر منذ خمسين عاما بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة بالاستقلال والمدعومة من الجزائر. وردت الجزائر بسحب سفيرها في باريس.
وتفاقمت الأزمة مع سجن الكاتب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في الجزائر منتصف نوفمبر بسبب بتصريحات أدلى بها في فرنسا لموقع فرنسي معروف بقربه من اليمين المتطرف، وتبن ى فيها موقفا مغربيا يقول إن أراضي مغربية انت زعت من المملكة في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
وأدى توقيف السلطات الفرنسية في بداية العام مؤثرين جزائريين بتهمة التحريض على العنف، ومحاولة ترحيل جزائريين رفضت الجزائر استقبالهم، إلى تفاقم الوضع.
وقبل أيام قليلة، انتقدت فرنسا رفض الجزائر قبول استعادة مواطن جزائري من دون أوراق قانونية في فرنسا مرات عدة، قبل أن ينفذ اعتداء في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا) أودى بحياة شخص وأصاب آخرين بجروح.
في هذا السياق المتوتر، وجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء إنذارا الى الجزائر « من شهر إلى ستة أسابيع »، مهددا بإلغاء « جميع الاتفاقات » الثنائية بشأن قضايا الهجرة التي « لا تحترم »، حسب قوله.
وجاء رد الجزائر الخميس برفض « مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات »، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف البيان أن الجزائر « ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها ».
في تحليل للأزمة على موقع « كل شيء عن الجزائر »، لم يستبعد الكاتب « القطيعة ».
وجاء في التحليل « لا تجد الجزائر محاورين آخرين غير الأصوات المتطرفة. وبعدما دعا الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون الرئيس الفرنسي للتدخل (في مقابلة في بداية فبراير مع صحيفة لوبيينيون)، ظل ماكرون صامتا ».
علما أن الرئيس الفرنسي كان حق ق تقاربا مذهلا مع الجزائر خلال زيارة رسمية قام بها في صيف 2022، تميزت بإطلاق لجنة مشتركة من المؤرخين حول قضية الذاكرة الصعبة وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويقول الباحث في مركز البحث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي « باريس تخطئ المسار. العقوبات التي تلوح بها فرنسا ليست قادرة على إعادة الهدوء ولا على أن تشكل ضغطا على السلطات الجزائرية ».
وأضاف أن الاجتماع في باريس حول الهجرة هو في نظر الجزائر « مؤامرة جديدة ضدها ». وتساءل « كيف يمكن تقليص هذه العلاقة إلى قضية إعادة مهاجرين؟ ».
وقال إن « غض الطرف من الرئيس ماكرون أفسح المجال لليمين المتطرف واليمين المحافظ ».
بالنسبة الى المسؤول في حزب جيل جديد الجزائري حبيب ابراهمية، فإن « فرنسا الرسمية باختيارها المواجهة، تظهر هشاشتها السياسية، وتضارب دبلوماسيتها، والمستوى الوضيع لجزء كبير من الطبقة السياسية ».
وبحسب عبيدي، فإن الجزائر حتى الآن تظهر « ضبط النفس »، مشيرا إلى أنه باستثناء بعض البيانات الرسمية، « أحجمت الجزائر عن التعليق على تطور علاقاتها مع باريس، في انتظار تصريح من ماكرون للعودة إلى مفاوضات أكثر هدوءا ».
ورجح في حال استمرار الوضع بالتدهور، وتطبيق « مبدأ المعاملة بالمثل »، أن يصبح « تنقل الموظفين الفرنسيين، وحجم التبادلات الاقتصادية، والتبادلات الأمنية معرضة للضرر ».
واعتبرت وزارة الخارجية أنه قد تكون لهذه الأزمة « عواقب لا يمكن حسابها على العلاقة الجزائرية الفرنسية في جميع أبعادها ».
وتعد الجزائر التي تضم بين شركائها التجاريين الكبار إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، موردا مهما للغاز لفرنسا، كما أن حوالى 450 شركة فرنسية لديها فروع في الجزائر.
في منتصف يناير، زار رئيس وكالة الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية الجزائر لإحياء التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد أن أصبح تحرك الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مصدر قلق للخبراء.
ويدعو عدد قليل من السياسيين الفرنسيين إلى تغيير اللهجة مع الجزائر، بينهم وزير الخارجية الأسبق دومينيك دوفيلبان الذي قال على قناة « بي أف أم » إن « القوة لا تفيد مع دولة مثل الجزائر التي تمتلك هوية وطنية قوية ».
وحث المؤرخ الفرنسي والخبير في شؤون الجزائر بنجامان ستورا ماكرون على « التكلم » وإيجاد الكلمات المناسبة »، كما قال الأربعاء على قناة « فرانس انفو »، بينما « لم نشهد أزمة خطيرة مثل هذه بين البلدين سابقا ».
كلمات دلالية أزمة الجزائر دبلوماسية فرنسا