مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الطارئة لفلسطين والجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي.
ومثل المجلس في أعمال الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة العامة الثالثة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ضمن جدول أعمالها تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي.
واستعرضت الجلسة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وهو دعوة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي واللجان الفرعية المنبثة منها خلال اجتماعاتها دراسة حول بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي، والتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، وإعداد مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
وشارك مجلس عُمان في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي شهد إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل القضية الفلسطينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للبرلمان العربی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لقد أدت ضعف الشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية مؤسسات غير قادرة على إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية، أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية”.
وتابع:” وزاد ذلك من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة وإنتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي”.
واستطرد العباني، قائلا:” كل ذلك وأكثر لم يجعل البيئة السياسية مؤاتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،التي تنص على “ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.
وأكد أن الرئيس تصبح معه السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون حائزة على رضا أغلبية الشعب وقادرة على فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، غير متمتعة لا بالرضا الشعبي، ولا بالقدرة على فرض الضبط والربط، بل أصبحت سلطتين في دولة واحدة، في غياب رئيس للدولة.
واختتم العباني، قائلا:” لقد آن الأوان لإعادة النظر وبشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، ولنا في الشقيق لبنان آية، يا أولي الأبصار”.
الوسومأزمة ليبيا الحقيقية العباني عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع