"الخدمات المالية" تُطلق 5 منصات رقمية للتداول "عن بُعد" لشركات الوساطة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
◄ السالمي: ضرورة استكمال شركات الوساطة لجاهزية منصاتها الإلكترونية خلال 2025
مسقط- الرؤية
دشنت هيئة الخدمات المالية المنصات الرقمية للتداول عن بُعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة؛ وذلك في إطار جهود هيئة الخدمات المالية الحثيثة لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية المتاحة عبر سوق رأس المال العُماني.
وستعمل المنصات على توفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية تواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
جاء ذلك في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وكبار المسؤولين من مؤسسات سوق رأس المال العاملة في سلطنة عُمان، والذي تضمن الاحتفاء بتدشين 5 منصات رقمية؛ مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية، إضافة إلى شركة جبل لادارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة".
وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: "إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات تعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العُماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار".
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه يتعين على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية، ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني؛ حيث إن الربط الالكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. وأشار السالمي إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب ومتطور، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا؛ بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يعقد مائدة مستديرة حول تحديات المنصات الإعلامية المستقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار حرصه على تعزيز مساحات التفاهم والعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، مائدة مستديرة تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي" بحضور ممثلين عن عدد من المنصات إعلامية المستقلة.
افتتحت اعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان التي أكدت علي أهمية دور الإعلام في نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأهمية هذه اللقاءات للتعرف علي التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية وأن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج طموحة للتعاون المشترك مع الاتحاد الاوربي من إجل العمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلي أهمية صدور قانون حرية وتداول المعلومات لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان.
فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار اهتمام المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الدكتور أيمن زهري امين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عن انفتاح المجلس علي الاستماع الي كافة اراء المؤسسات الاعلامية من الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمنصات الإعلامية.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، وضع خطة عمل فعالة لدعمها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية. الواقع.
شاركت في المائدة نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المنصات المستقلة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان والإعلام. شهدت المناقشات طرح رؤى حول دور الإعلام المستقل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور الإعلام المستقل كأحد الركائز الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم البيئة إعلامية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.