الرؤية- ريم الحامدية

كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.

جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.

وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.

وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.

منصة للاستثمار العقاري

من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.

وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".

وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.

وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی القطاع العقاری فی القطاع

إقرأ أيضاً:

عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها

قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري ويوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح مختار همام في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة و حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد وهو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار و تحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.

الاستثمار: مستعدون لإتاحة إمكانياتنا الترويجية لخدمة تصدير العقارمساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب خطة شاملة لحصر المعروض من العقارات

 إطلاق مبادرات تمويلية

وأوضح انه مع خفض أسعار الفائدة الاخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لاحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.

وأضاف انه حتى تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية و تنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة و لتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر .

وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للاجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات والاقامة والخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي ودراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار و الاستفادة من تجاربهم .

ونوه بأنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع،ومنها التوسع  في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع و تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق و اعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات .

و أوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات و سداد اقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار .

مقالات مشابهة

  • «الفارس الشهم 3»: حفر آبار بدائية لتوفير المياه لأهالي غزة
  • التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
  • تموين الإسماعيلية تطلق مبادرة لتوفير أسماك مملحة وبيض مائدة بأسعار مخفضة احتفالًا بأعياد الربيع
  • تحولات كبرى في التخطيط العمراني بالسلطنة.. وزير الإسكان يستعرض أمام الشورى أبرز منجزات واستراتيجيات الوزارة
  • مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
  • مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بشمال الباطنة
  • عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها
  • “أبو النجا للتطوير العقاري” تكشف النقاب عن 3 مشاريع سكنية كبرى في دبي