عون في الرياض: سلفة محدودة بانفراجات اقتصادية وسياسية!
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لم تكن الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون القيام بها إلى المملكة العربية السعودية مفاجئة. فقد كان معلناً أنّ الرياض ستكون وجهته الأولى في زياراته الخارجية التي تخضع إلى برمجة دقيقة تقوده إلى باريس من بعدها، قبل جدولة المتبقي منها. وهي ستكون مناسبة لإطلاق مجموعة من المبادرات السعودية، وأولها فتح صفحة جديدة لدخول الصناعات اللبنانية والمنتجات الزراعية إليها وإحياء خط الترانزيت وفك الحظر عن سفر السعوديِّينإلى لبنان، تكون قد حققت مبتغاها.
إلى مختلف هذه المعطيات التي لا يمكن تجاهلها عشية الزيارة الرسمية الأولى إلى الرياض، ينبغي التنبّه إلى تحكيم المنطق والعقل إلى كل ما سبق من ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وإن انتهت الزيارة إلى إجراءات سعودية تُشكّل انفراجاً في إعادة استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية وإعادة فتح خطوط الترانزيت بين لبنان وأراضي المملكة عبر الأراضي السورية والأردنية وفك حظر سفر السعوديِّين إلى لبنان، لإعادة ترميم ما تهدّم قبل البحث في مبادرات كبرى منتظرة إن أحسن اللبنانيّون التعاطي مع ما هو مطلوب منهم. ومَن يعود إلى الورقة الكويتية يُدرك أنّ ما يُطرَح اليوم هو تكرار لمضمونها وأبرزه: إلتزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية ومدنية الدولة اللبنانية (أي عدم عسكرتها)واعتماد سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدّد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الرقم 1559 (2004) الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار الرقم 1680 (2006) في شأن دعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006)الخاص بسلاح "حزب الله" ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية. وصولاً إلى وقف تدخّل "حزب الله" في الشؤون الخليجية، والتعهّد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضدّ دول مجلس التعاون. يبقى المهم إعادة التذكير بهذه العناوين تمهيداً لهذه الزيارة، لتتحوّل نتائجها سلفة مسبقة ومحدودة تكون مقدّمة لمبادرة أخرى أكثر أهمية ومنها إحياء هبة المليارات الثلاثة لتسليح الجيش بأسلحة فرنسية، والتي ستكون مدار اهتمام المؤتمر السعودي - الفرنسي المنتظر، لترسم نهاياتها في زيارة عون المقبلة إلى باريس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.