مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يُعد كارت الخدمات المتكاملة أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم العديد من المزايا والحقوق التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بسهولة. ويستخدم الكارت كإثبات رسمي للإعاقة، مما يُمكّن حامليه من الاستفادة من الدعم الحكومي في مختلف القطاعات.
كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملةحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي:
1.
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.
تحديد موعد للكشف الطبي.
2. الكشف الطبي:
التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لإجراء الفحص اللازم.
تحديد نوع وشدة الإعاقة بناءً على الفحص الطبي.
3. التقييم الوظيفي:
بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم تقييم الحالة في مكاتب التأهيل الاجتماعي لمعرفة مدى الاحتياج للخدمات المختلفة.
4. استلام الكارت:
بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان الاستلام.
يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند استلام الكارت.
يمكن الاستعلام عن الكارت بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
يقدم الكارت العديد من المزايا التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، منها:
1. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.
2. الإعفاء من الضرائب على بعض الخدمات الحكومية.
3. إمكانية الجمع بين معاشين وفقًا للقانون.
4. الإعفاء من رسوم وسائل النقل العام مثل المترو والأتوبيسات.
5. الأولوية في الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات والتعليم.
6. فرص عمل مخصصة ضمن نسبة الـ 5% في القطاعين العام والخاص.
7. الحصول على سكن مدعوم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
8. إجراءات ميسرة في البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية.
9. الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.
10. الدمج في المدارس والجامعات وفقًا لسياسات التعليم الدامجة.
جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة
أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، من بينها إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 232 مكتب تأهيل اجتماعي في جميع المحافظات. كما خصصت الدولة 8.6 مليار جنيه سنويًا لدعم أكثر من مليون و260 ألف شخص من ذوي الإعاقة عبر برنامج "كرامة".
وفي هذا السياق، أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، ضمن خطط تعزيز الحماية الاجتماعية. كما شهدت مصر إشادة دولية ببرنامج "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة عدة مبادرات صحية ضمن "100 مليون صحة"، مثل الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والأم والجنين، مما جعل هذه المبادرات محل إشادة دولية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل 100% من المواطنين تدريجيًا.
وفي قطاع التعليم، زادت مخصصات الإنفاق على التعليم من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، مع العمل على دمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لترسيخ قيم التسامح والمساواة.
قوانين جديدة لحماية ذوي الإعاقة
عملت الدولة على إصدار عدة قوانين لدعم ذوي الإعاقة، من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، بالإضافة إلى قانون حقوق المسنين، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن. كما تعمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة، لضمان حياة كريمة للأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية.
يُعد كارت الخدمات المتكاملة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الإعاقة في مصر، حيث يضمن لهم حقوقهم الأساسية ويوفر العديد من التسهيلات التي تساهم في تحسين حياتهم اليومية. ومع استمرار جهود الحكومة في تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة، تظل الدولة ملتزمة بتقديم المزيد من المبادرات والسياسات الداعمة، لتحقيق مجتمع أكثر تكافؤًا وشمولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة مميزات الخدمات المتكاملة شروط استخراج الخدمات المتكاملة المزيد کارت الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية
الثورة نت/..
بدأت بمحافظة إب، اليوم، ورشة تدريبية حول تطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينظمها فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة.
تهدف الورشة في أربعة أيام إكساب الكوادر الإدارية والهندسية المختصة بفرع الهيئة المشاركون في الورشة خلال أربعة أيام، معارف وتطبيقات عملية لتعزيز في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الفني والمؤسسي للهيئة في المحافظة.
وفي الافتتاح، أكد أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة واستخدام الموارد المائية، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشاد بجهود فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة في حماية وتنمية الموارد المائية، مشددًا على أهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية حول سبل الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وتعزيز المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
وأشار أمين عام محلي المحافظة، إلى أهمية، إنشاء الكرفانات والحواجز والسدود، لدورها الكبير في تحسين إدارة المياه ومواجهة تحديات الشح المائي، مشيرًا إلى استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم ومساندة فرع الهيئة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاح برامجها وخططها للحفاظ على المياه واستدامتها.
وفي الافتتاح بحضور وكيل المحافظة محمد المريسي، أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، إلى أهمية والورشة ومشاركة قيادة السلطة المحلية فيها والذي يعكس الاهتمام بقضايا إدارة الموارد المائية والحرص على دعم جهود الهيئة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات كوادرها الفنية والإدارية.
وأكد أن الورشة سيكون لها الأثر الايجابي في تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الإدارية والهندسية المختصة في إدارة الموارد المائية بما يحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة المجتمع وأغراض التنمية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطط هيئة الموارد المائية للارتقاء بالعمل الفني والهندسي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، وضمان حسن إدارة المشاريع المائية وحمايتها وتنميتها وفق منهجيات علمية متكاملة.
بدوره استعرض عميد مركز المياه والتغيرات المناخية بجامعة ذمار، الدكتور نبيل العريق، أهداف الورشة لتطوير قدرات الكادر الهندسي والفني بفرع الهيئة في إعداد الدراسات والتقارير الفنية وفق منهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يشمل استعراض الوضع المائي في حوض إب، ومناقشة المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة، وتطوير تقارير الكشف الميداني والإشراف على أعمال الحفر، ومعالجة النزاعات المائية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات مصادر المياه والرصد المائي لدعم التخطيط والإدارة الفعالة.
حضر الافتتاح نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ريدان الحدي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”