%21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
#سواليف
كشف #برنامج_الأغذية_العالمي، أن نتائج الرصد والمراقبة للأمن الغذائي أثرت على #خفض #المساعدات_الغذائية_للاجئين، بـ ـ16 % منهم في المجتمعات
و5 % في المخيمات، يعانون من #انعدام_شديد_للأمن_الغذائي مقارنة بـ4 % و0 % على التوالي قبل الربع الثاني من العام 2023، وفق تقرير حديث للبرنامج، بحسب الغد.
مساعدات لـ310 آلاف لاجئ
وبين التقرير الذي حمل عنوان “نظرة عامة إقليمية على الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024”، أنه في شباط (فبراير) قدم البرنامج مساعدات غذائية شهرية لـ310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، ولكن بمستويات مخفضة (21 دولارًا للشخص الواحد شهريًا).
ومع انتهاء العطلة الشتوية المدرسية، استأنف البرنامج ووزارة التعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني في كانون الثاني (يناير)، إذ جرى توفير ألواح تمر لـ430 ألف طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ90 ألف طالب في المجتمعات المحلية.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للبرنامج 2027/2023 فإنّ متطلبات التمويل للعام الحالي، تقدر بـ213 مليون دولار منها 73.1 مليون دولار للفترة الواقعة بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو).
مليونان يعانون من سوء تغذية
يأتي ذلك في وقت كان فيه تقرير صادر عن عدة منظمات للأمم المتحدة، أكد بأنه بين 2021 و2023 هناك مليونان في الاردن يعانون من سوء تغذية، ويشكلون 17.9 % من السكان، مشيرا الى أن نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في المملكة يبلغ 13 %، أي أن هناك 1.5 مليون شخص غير قادر على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وذكر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي في الأردن تبلغ 3.45 دولار للفرد يومياً، أي 2.447 دينار، وفقاً لآخر إحصائيات تعود بحسب التقرير لـ2022، مبينا أن معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون الـ5 سنوات يبلغ 6.6 %، بينما أن معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الـ5 يبلغ
9.5 %، أما انتشار فقر الدم للنساء بين 15 و79 عاماً فيبلغ 37.7 %، وانتشار السمنة بين البالغين يصل لـ38.5 %، كما أنّ انتشار انخفاض الوزن عند الولادة بلغ 18.9 %، وفق آخر إحصائيات معلنة.
ووقع البرنامج في إطار خطته الإستراتيجية الوطنية 2023 و2027، عدة اتفاقيات مع الحكومة في كانون الثاني (يناير)، إذ أبرم اتفاقيات مع وزارات: التخطيط والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، ومجلس الأمن الغذائي الوطني، وصندوق المعونة الوطنية، وتشمل التعاون بالمساعدة الفنية وتنفيذ برامج مشتركة.
قاعدة بيانات وطنية
وكجزء من المساعدة الفنية المقدمة لصندوق المعونة الوطنية، أطلق برنامجا الأغذية والأمم المتحدة الإنمائي، قاعدة بيانات وطنية، تتضمن مؤشرات الأمن البشري- بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية- لدعم برمجة صندوق المعونة.
وعبر قاعدة البيانات الوطنية التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، سيسلط صندوق المعونة الضوء على حالة الأمن البشري للمستفيدين الأكثر ضعفًا، وسيجر تحديثه باستمرار وسيكون بمنزلة أساس لتحليل نقاط الضعف وبرمجة صندوق المعونة.
وفي إطار محفظته المناخية، أطلق برنامج الأغذية بالشراكة مع مركز خدمات إدارة المياه، مشروع مدارس الابتكار الميداني، لتمكين الشباب واللاجئين المعرضين للخطر بالمهارات، وتوفير التدريب في مجال أبحاث السوق، ما يمكن المشاركين من تحديد الطلب المحلي وتطوير حلول أعمال مبتكرة، وتزودهم بالمعرفة لصياغة خطط عمل لتلبية الطلب المحلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية للاجئين
إقرأ أيضاً:
5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد ولمدة يومين متتاليين، لاستعراض عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من الأعضاء.
حيث يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.