المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعريف باجراءات ومتطلبات تسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية لدى الادرارة العامة للزراعة العضوية، - المعمل المركزي للزراعة العضوية حيث يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وفعالا فى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، وذلك فى اطار جهود المعمل المركزى للزراعة العضوية لتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل الخطوات الاجرائية لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر (IGGE)، ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
ويعتبر قطاع الأسمدة الحيوية والعضوية من القطاعات الواعدة خاصة فى ظل انتشار الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر المنفذ من قبل الامم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو الى المساهمة فى جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو و الانتاجية وخلق فرص العمل فى العديد القطاعات مع الحفاظ فى الوقت ذاته على صحة الانسان البيئة.
ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا و فعالا فى الاقتصاد الاخضر بسبب الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، ونظرا للزخم الحادث حاليا فى الاسواق المحلية والطلب المتزايد على المدخلات العضوية ورغبة المنتجين فى التصدير لاسواق خارجية
انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعرف على الاجراءات التنظيمية لتسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية بالاضافة الى وحدات الانتاج العضوى والمخازن بالاضافة الى اهم التوصيات الفنية الخاصة بجارب الفعالية بالاضافة الى التعرف على اعم التحديات التنقنية التى يواجها القطاع الانتاجى والعمل على حلها وتحديد الاحتياجات التى تعمل على نمو هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الأخضر اليونيدو المركزي للزراعة العضوية المزيد
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع