“تعليم الرياض” يستقبل أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
ينتظم اليوم أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، مع بداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446هـ، وذلك بعد انتهاء الطلبة والمعلمين من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وتمنى المدير العام للتعليم بالرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، فصلًا دراسيًا مكللًا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات لمواصلة الرحلة التعليمية، مقدمًا شكره لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس على جهودهم طيلة العام الدراسي.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن المدارس أكملت استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث واستقبال الطلاب والطالبات لإكمال رحلتهم التعليمية في بيئات تعليمية مهيأة ومجهزة ومكتملة الاستعدادات لتحقيق العودة الجادة للدراسة.
وأشار إلى أنه تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثالث اليوم الأحد، اعتمد “تعليم الرياض” مواعيد الدوام للمدارس خلال شهر رمضان، حيث ستبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما سيكون بدء الدوام لمدارس التعليم المستمر في الساعة التاسعة مساءً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك