زنقة 20 | الرباط

أكد محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن المغرب وصل إلى حالة متأزمة في قطاع الصيد البحري لم يشهد لها مثيلا منذ عقود.

الناجي ، وهو خبير دولي لدى برنامج الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة ، و خلال عرض قدمه في لقاء دراسي بقبة البرلمان حول: قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة ، شدد على أن الوضع سيئ و المسؤولية يتقاسمها الجميع.

و يضيف الناجي، أن المواطن المغربي أصبح يتفرج على السمك ولا يقدر على اقتنائه ، مؤكدا أن المواطن أصبح يحس بأن الثروة السمكية ليست ملكه.

الخبير المغربي، أكد أنه يتوفر على مشروع جاهز لبيع سمك السردين بسعر 10 دراهم على طول السنة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات

ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.

وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».

وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".

وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.

وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".

واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأعباء المالية الجسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الذهب أم الشهادات البنكية؟.. خبير يُجيب
  • فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
  • واشنطن تبدي اهتمامها بالإستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغربي والنيجر تلغي المشاركة في المشروع الجزائري
  • لا طب أو علاج دونه.. لميس الحديدي: الاهتمام بقطاع التمريض أصبح ضرورة
  • بغداد توقف مشتبها به في "التحريض" على هجوم رأس السنة في نيو أورلينز  
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • خبير يمني: المواطن في مناطق الشرعية يعيش اليوم حالة من الغليان واليأس
  • "التعاون الإسلامي" تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة عن "الأونروا"
  • موقع مركز الأمن البحري الدولي: “أزمة البحر الأحمر فضحت انعدام الثقة بين واشنطن وأوروبا”