اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق”
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
ضمن فعاليات تدشين النسخة الثانية من حملة “جود المناطق”، برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداوود، وقّعت مؤسسة “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى توفير 4,000 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية سابقة بين الجهتين تتضمن توفير حلول سكنية لـ 1000 أسرة، وذلك تعزيزًا لجهود التمكين السكني ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي نائب وزير الداخلية، حيث وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة “سكن” الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وأكد الحميدي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود البنك التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تقديم حلول تمويلية مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” من خلال مسار استكمال البناء سيمكن الأسر المستحقة من استكمال بناء وحداتهم السكنية، حيث يستهدف البرنامج تمويل 5,000 مستفيد من المرشحين من قبل “سكن” من فئة الضمانين ومن في حكمهم.
وقال: “نحرص في بنك التنمية الاجتماعية على تسخير إمكاناتنا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من الوصول إلى المسكن الملائم، انطلاقًا من إيماننا بأن الاستقرار السكني يمثل أحد الممكنات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن”.
من جانبه، أوضح الكريديس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير حلول فعالة ومستدامة لخدمة الأسر المستحقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعية في دعم التمكين السكني للمستفيدين.
كما رفع شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعمهما المستمر للمبادرات التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير المسكن الملائم وتعزيز جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
رؤية 2030 نحو تنمية القدرات البشرية وشراكتنا
من أقوال سيدي عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-.
“مستقبل المملكة، أيها الإخوة والأخوات، مبشر وواعد، بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدراتٌ سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل”.
“يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا”.
ومن برامج الرؤية الخيرة النيرة رؤية 2030 برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويسعى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.
من واجبي الوطني وحبي لوطني، أبحر فكري بعظيم ما تحتويه الرؤية من تطلع وإنجاز متسارع يتحدى الصعاب بقائدها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فخط قلمي متشرفاً للكتابة ليطلع الجميع والأجيال، عمَّا أبدعته قيادتي وعلى ما تعودنا منهم حفظهم الله ورعاهم، للسمو بالوطن والمواطن، فالبرنامج رسالة حيّة وواقعية لتنمية القدرات البشرية، وهي من المسائل الرئيسة التي تحظى باهتمام عالمي كبير في الوقت الحالي وتضمنتها الرؤية 2030 كأحد برامجها لأهميتها وغايتها السامية.
إن الاهتمام بالعنصر البشري هو مفتاح النمو والاستدامة الحقيقية لأي دولة، وتعتمد التنمية البشرية على تعزيز القدرات والمهارات والكفاءات وتشجيع التعليم والتدريب والتطوير لجودة حياة مستدامة.
تنمية القدرات البشرية تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية والقطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية، فالأسرة تلعب دوراً أساسياً في تهيئة الفرد ليصبح عضواً مفيداً في المجتمع، التربية السليمة والقيم الأخلاقية المعززة في المنزل تشكل الأساس الذي يبنى عليه التعليم المدرسي والجامعي، والتعليم بمختلف مستوياته يعد الركيزة الأساسية في تنمية القدرات، من خلال تقديم المعرفة الفكرية والعلمية والتطبيقية والابتكارية، ليكتسب الأفراد الأدوات اللازمة للتفكير الإيجابي،والنقدي، والإبداعي، والابتكاري، مما يسهم في تطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية.
التدريب والتطوير المستمر ذا أثر في المحافظة على الكفاءة المهنية للأفراد والجماعات، وضرورة للموظفين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم لتمكين الكفاءة، للتأقلم مع التغيرات في سوق العمل، من هنا يأتي دور القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الغير ربحي في توفير ودعم الفرص للتدريب المهني والتطوير المستدام.
تنمية القدرات البشرية لا تقتصر فقط على الجانب المهني، بل تشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والوعي بالصحة النفسية والجسدية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لزيادة العطاء والمواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
الخلاصة: شارك وبادر لتنمية القدرات البشرية لاستثمار حقيقي تراه العين وتلامسه اليدين، لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا، بالاستثمار في المواهب والكفاءات بالتعليم والتدريب والتمكين والدعم، لنبني أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في النمو المتميز المستدام، يجب علينا أن نعي بأن كلاً منا لديه القدرة على المشاركة، للنمو والتطور والمواكبة المستدامة، وأن نكون سبّاقين لدعم تحقيق رؤية قيادتنا وهي مسؤوليتنا الأولى المشتركة.
قالها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح”.