53 دولة إسلامية بمنظمة “الإيسيسكو” توافق بالإجماع على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_واس
وافقت 53 دولة إسلامية من الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالإجماع على “ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي” الذي أُعلن عنه خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في شهر سبتمبر 2024 بالرياض، ووصف بأنه علامة فارقة في إنشاء إطار أخلاقي وإستراتيجي مشترك للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو) التي عقدت في تونس، بحضور جميع الدول الأعضاء، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
أخبار قد تهمك فريق بحثي من صيدلة جامعة الملك سعود يتوصل إلى أسباب صداع الصيام 2 مارس 2025 - 12:29 صباحًا أمير منطقة الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لصدور التوجيه الملكي الكريم بالعفو عن المحكومين في الحق العام 1 مارس 2025 - 3:05 صباحًاوناقشت الدورة “ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي” الذي يمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا؛ يهدف إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم الإسلامية، وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأكدت الدول الأعضاء التزامها بتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، ودعم تبنّي الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لدى دول العالم الإسلامي. وقد تم خلال هذه الدورة تقديم الميثاق من مركز الاستشراف والذكاء الاصطناعي بالمنظمة من قبل الدكتور قيس الهمامي، حيث استعرض أبرز محاوره وأهدافه الإستراتيجية، مسلطًا الضوء على أهميته في توجيه تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم المصالح المشتركة لدول العالم الإسلامي.
ونوهت منظمة “الإيسيسكو” بـ “ميثاق الرياض”، نظير ما يمثله من إنجاز بارز يعكس التزام الدول الأعضاء بتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات، بما يتوافق مع أطر الحوكمة الدولية والمبادئ الأخلاقية، مؤكدةً أن الميثاق يمثل إطارًا توجيهيًا للدول الأعضاء لمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وفق رؤية إستراتيجية موحدة، ويشكل ركيزة أساسية لتمكين الدول الأعضاء من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وحماية المبادئ الأخلاقية، وتأمين مستقبل رقمي مستدام للدول الأعضاء.
وتأتي موافقة الدول الإسلامية على “ميثاق الرياض” في إطار التعاون الإستراتيجي القائم بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، لتؤكد هذه الشراكة الدور الريادي للمملكة في تمكين الذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال وضع الأطر التنظيمية الداعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، بما يعزز من مكانة المملكة في هذا المجال، ويُبرز التزامها بقيادة الجهود الدولية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعّال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرياض منظمة الإيسيسكو والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الدول الأعضاء میثاق الریاض
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع