ستيفان شنيك المبعوث الألماني إلى دمشق لـ«الاتحاد»: «الحوار الوطني» فرصة لبناء سوريا جديدة وحرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
عبدالله أبو ضيف (دمشق، القاهرة)
اعتبر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن الحوار الوطني فرصة فريدة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم على أسس جديدة وحرة، مشدداً على أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل عبر مناقشات ديمقراطية ومنفتحة تتناول القضايا الجوهرية دون إقصاء.
وأوضح شنيك في تصريح لـ«الاتحاد» أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح دولتهم المستقبلية حيث يمكنهم من خلال الحوار الشامل، الاتفاق على المبادئ الأساسية التي ستحدد شكل الحكم الجديد وتعزز قيم الديمقراطية والعدالة، وأن السوريين قادرون على النجاح في تحقيق توافق على رؤيتهم لمستقبل بلدهم إذا تمكنوا من مناقشة جميع القضايا بروح ديمقراطية منفتحة، بعيداً عن النزعات الإقصائية.
ويرى المبعوث الألماني أن استبعاد أي طرف من العملية السياسية قد يهدد فرص السلام المستدام، وأن بناء نظام سياسي يضمن حقوق جميع السوريين، ويعزز التعددية والمواطنة، وهو السبيل الأمثل لتحقيق سلام دائم، وأثبتت التجارب أن الدول التي تتبنى أنظمة حكم قائمة على الشمولية والعدالة الانتقالية تنجح في تجاوز آثار الحروب والصراعات.
وشدد شنيك على أن ألمانيا ملتزمة بدعم السوريين في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وقدمت مساعدات إنسانية وتنموية واسعة لدعم السوريين في الداخل ودول الجوار، كما لعبت دوراً فاعلاً في جهود إيجاد حل سياسي دائم ينهي معاناة الشعب.
ورغم إقراره بوجود تحديات كبيرة أمام تحقيق السلام والمصالحة، أعرب المبعوث الألماني عن تفاؤله بإمكانية تجاوز العقبات عبر الالتزام بالحوار والانفتاح على الحلول العادلة، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها الحوار الوطني لوضع حد لسنوات الانقسام والصراع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا المبعوث الألماني دمشق الحوار الوطني المبعوث الألمانی
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.