قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها.. (حكومة الشفشافة).. شهادات وفاة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قطر والسعودية ومصر رفضوا الاعتراف بها..
(حكومة الشفشـــــــــافة).. شهادات وفاة
المملكة ترفض أي خطوات غير شرعية خارج المؤسسات الرسمية للسودان..
موقف الدول الرافض قطع الطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي..
كينيا خرقت القانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بعقدها اجتماعات للمليشيا
تقرير_ محمد جمال قندول
الضربات تتوالى لميليشيا الدعم السريع الإجرامية الإرهابية، حيث أعلنت عدد من الدول رفضها التام لميثاق نيروبي وعدم اعترافها بأي حكومة موازية.
آخر الدول كانت السعودية وقبلها قطر ومصر، ليتلقى التمرد خسائر جديدة تضاف لسلسلة خسائرها عسكريًا وسياسيًا مع توقعات بتحرير كامل للعاصمة الخرطوم قريبًا، بعد أن تم تطهير الجزيرة وقبلها سنار.
بازار سياسي
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لأية خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية.
الخارجية السعودية دعت في بيان أمس، الأطراف السودانية لضرورة تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.
ويرى رئيس تحرير الانتباهة الكاتب الصحفي بخاري بشير أنّ عددًا من الدول الصديقة والشقيقة للسودان أعلنت مواقفها الرافضة بالكلية لقيام حكومة موازية خارج الأطر الرسمية لحكومة بورتسودان. وكانت لوقفات هذه الدول الأثر الفاعل في محاصرة فكرة الحكومة الموازية وميلادها ميتة في ملتقى نيروبي، مشيرًا إلى أنّ رفض السعودية أمس، أكد عمق ومتانة العلاقة السودانية مع المملكة.
وتابع محدّثي أنّ هذا الرفض القاطع من السعودية مضافًا إليه موقف دولة قطر بالأمس، وقبلها إعلان القاهرة رفضها الكامل لأي دعوات لقيام حكومة موازية في السودان يمثل قطع للطريق بالكامل أمام عصابة نيروبي، التي أصبح تجمعها في الثامن عشر من هذا الشهر بقاعة جوميو كينياتا بكينيا عبارة عن بازار سياسي، هدفت ميليشيا الدعم السريع من ورائه للفت الأنظار بعيدًا عن انتصارات الجيش القوية خلال الفترة الماضية، وعن الهزائم المتتالية التي منيت بها.
مزيد من الانتصارات
بخاري واصل في معرض الطرح إنّه ينبغي كذلك الإشارة إلى أنّ مجموعة الدول الإفريقية مجموعة A+ التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وغانا، حيث أكدت هذه الدول مجتمعة أنّ تشكيل حكومة موازية في السودان، خطوة خطيرة تعيق جهود السلام في المنطقة.
وكذلك الكلمات القوية في جلسة مجلس الأمن كلمة مندوب مصر الذي أكد على ضرورة رفض أي مساعٍ لتشكيل أُطُر موازية للإطار القائم حالياً في السودان، وقال إن السلامة الإقليمية للسودان ليست محلاً للمساس أو التفاوض، ولا تهاون في ذلك. هذه المواقف القوية من هذه الدول جاءت للإيمان القاطع بسلامة واستقرار الإقليم، لأنّ هذه الدول تعرف تمامًا تكوين ميليشيات الدعم السريع القائمة على الأساس الإثني والجهوي، وعدم خروج الميليشيا من إطار الأسرة الواحدة، فضلًا أن التجربة أثبتت أن الميليشيا لا يمكن أن تحكم دولة، خاصة إذا كانت ضالعة في انتهاكات دولية وموثقة ضد المدنيين والأبرياء.
بدوره، ذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل في ذات الاتجاه وقال: إنّ موقف جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الرافض للتدخل في شؤون السودان الداخلية ورفض تشكيل أي حكومة موازية يعد موقفًا مشرفًا من أصدقاء السودان، وهذا ليس بموقف جديد فقد ظلت هذه الدول تساند مؤسسات الدولة الشرعية وترفض في كل المنابر الخارجية التدخل في شؤون السودان الداخلية وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الذي تهربت منه الميليشيات برفض تنفيذ الاتفاق.
وأضاف الفحل أنّ دولة كينيا ارتكبت خرقًا للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي بالسماح لمجموعة معزولة لا تمثل الشعب السوداني بتوقيع اتفاق سياسي هدام يهدف إلى زعزعة الاستقرار في السودان، ولكن إرادة الشعب السوداني وقواته المسلحة قادرة على تجاوز هذه التحديات، حيث إنّ الرد الفعلي هو مزيد من الانتصارات على مختلف محاور القتال.
واعتبر خالد أنّ ما حدث في كينيا مجرد محاولة بائسة لتعويض الهزائم الميدانية التي ظلت تتعرض لها الميليشيات والمرتزقة من قبل القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية، جازمًا بأنه لن تكون أرض السودان خصبة لأي جهات خارجية لتشكيل أي حكومة موازية. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة موازیة فی السودان هذه الدول
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.