ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلن ديوان المحاسبة أنه تمكن من توفير ملياري دينار للدولة الليبية من خلال مراقبته للعقود والخطط التنموية على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أهمية التحقق من دقة تكاليف تنفيذ المشاريع وضمان عدم وجود مبالغات في الأسعار.
وأوضح ديوان المحاسبة أن إجمالي العقود التي تم إحالتها إليه خلال تلك الفترة بلغ 704 عقود، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية.
وتمكن الديوان من توفير 1.3 مليار دينار في عام 2022 بعد مراجعة 422 عقداً، حيث تمت الموافقة على 178 عقداً ورفض 244 آخرين. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 17 ملياراً و661 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 33 ملياراً و153 مليون دينار.
أما في عام 2023، فوفر الديوان 583 مليون دينار، مع اعتماد 197 عقداً ورفض 172 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 19 ملياراً و66 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 19.1 مليار دينار.
وفي عام 2024، حقق الديوان توفيراً قدره 114 مليون دينار، مع إحالة 77 عقداً تمت الموافقة على 52 منها ورفض 25 عقداً. وبلغت قيمة العقود المعتمدة 1.74 مليار دينار، بينما بلغت قيمة العقود المرفوضة 448.5 مليون دينار.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا قیمة العقود ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
في ظل الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" بشأن قضايا التحرش واستغلال الأطفال، تجدد النقاش حول مدى فعالية القوانين في حماية الفئات الضعيفة وردع مرتكبي هذه الجرائم.
المسلسل، الذي أثار موجة واسعة من النقاشات الاجتماعية، عكس بجرأة واقعًا حساسًا، مما دفع العديد إلى تسليط الضوء على الإطار التشريعي المصري، من تعديل القوانين إلى زيادة العقوبات، يبقى السؤال: هل تواكب هذه التشريعات التحديات الواقعية؟
تشديد العقوبات على التحرشوفي السنوات الأخيرة، شهدت القوانين المصرية تطورًا ملموسًا لمكافحة التحرش الجنسي، فقد نص قانون العقوبات، بموجب التعديلات الأخيرة، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا ارتبط التحرش باستغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
حماية الأطفال بين القانون والواقعمن ناحية أخرى، يعزز القانون المصري حماية الأطفال من خلال عقوبات صارمة على جرائم الاستغلال، بما في ذلك السجن المؤبد للاتجار بالأطفال ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي مثار قلق كبير.
لام شمسية": دراما أم مرآة واقع؟و يرى البعض أن المسلسل نجح في كسر التابوهات، يؤكد آخرون أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحًا جذريًا في الثقافة المجتمعية والتطبيق الفعلي للقوانين.
يبقى "لام شمسية" أكثر من مجرد عمل درامي؛ إنه دعوة مفتوحة للنقاش والتغيير. هل ستستجيب التشريعات والتطبيقات الواقعية لهذا النداء؟.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع