تعميم مثير للجدل.. مكتب الصحة يفرض رسوماً على المولدات الكهربائية في المنشآت الطبية بعدن "وثيقة"
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشفت وثيقة صادرة عن مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن فرض رسوم على المولدات الكهربائية التابعة للمنشآت الطبية الخاصة.
وأثارت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 27 فبراير/ شباط الماضي، استغراب مالكي المنشآت الطبية الخاصة، إذ لم تستند إلى أي قانون.
وطالب مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية المنصورة مالكي ومديري المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات بدفع رسوم على مولدات الكهرباء الخاصة بهم، كشرط لاستخراج التراخيص المهنية.
وأرجع مكتب الصحة هذا التعميم إلى توجيهات مدير عام المديرية، دون تقديم أي توضيح إضافي.
ولم تصدر وزارة الصحة أو الجهات الحكومية المعنية أي بيان أو توضيح بشأن هذا القرار حتى اللحظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
غلق وإنذار 75 منشأة طبية مخالفة في حملة لـ«العلاج الحر» بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق (42) منشأة طبية وإنذار 33 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير الماضي بالمرور على (134) منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ (29) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص.
كما أسفرت الحملة عن: إصدار (13) قرار غلق للتنفيذ، فحص (7) شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه (33) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى استعداد الإدارة لبدء تنفيذ منظومة تراخيص وتكويد المنشآت الطبية الخاصة من الأسبوع المُقبل.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مُشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع