رئيس جامعة عدن يقرر إقالة الدكتور الزامكي بعد فضيحة سرقة رسالة ماجستير
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا بإقالة الدكتور علي أبو بكر الزامكي من منصبه كنائب في عمادة كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية، عقب الفضيحة التي شهدتها الجامعة وثبوت سرقة رسالة ماجستير لقيادي في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر أكاديمية، إن رئيس جامعة عدن أقال الدكتور الزامكي من عمادة كلية العلوم الإدارية وعين الدكتورة حكمت صلاح علي علان خلفًا له، على خلفية تجاوزات أكاديمية تتعلق بالإشراف على رسالتي ماجستير متطابقتين.
وتأتي الإقالة، بعد أيام قليلة من إصدار مجلس جامعة عدن قرارا يقضي بإيقاف الزامكي عن الإشراف على الرسائل العلمية وإحالته للتحقيق، بعد اكتشاف تطابق كبير بين رسالتي ماجستير أُعدّتا بإشرافه لباحثين مختلفين.
كما قرر مجلس جامعة عدن في اجتماعه الدوري الأخير، إلغاء درجة الماجستير الممنوحة للطالب عبد الرؤوف السقاف، المنتمي لمليشيا الانتقالي، بعد التأكد من تطابق رسالته العلمية مع بحث تخرج آخر، بالتزامن مع اقرار سلسلة من الإجراءات التأديبية لضمان نزاهة البحث العلمي في الجامعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن جامعة عدن اليمن التعليم الانتقالي جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع