هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر ؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور. لكن للأسف، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي، أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي، حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال.
وذلك على الرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
إن ذلك يعد قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون.
لقد اصبحت الأمور واضحة الآن: إن وزير الداخلية هذا الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد قد قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه.
إن الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الايدي وستتخذ جميع اجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ردّاً على القيود الفرنسية.. الجزائر: سنطبق المعاملة «بالمثل» بشكل فوري
أعلنت الجزائر، “أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، مؤكدة “أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.
وأضاف البيان: “وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.
وأشار البيان إلى أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكد أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”.
وشدد البيان “على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وقال: “وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.
هذا “وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك”، وأضاف: “سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وسنجري تدقيقا وزاريا بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وقبلها، أعربت الجزائر عن “دهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة”.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “أن بلاده فرضت قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحلتهم باريس”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع