صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
منحة العمالة غير المنتظمة.. يتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقرر أن تصرف مع بداية شهر رمضان.
منحة العمالة الغير منتظمةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص ممنحة العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــا.
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، مع بداية شهر رمضان.
وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية وهي:
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الميلاد المجيد.
- شهر رمضان المبارك.
- عيدي الفطر والأضحى.
- عيد العمال.
ويشترط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة:
- أن يكون الشخص مسجلًا في منظومة العمالة غير المنتظمة لدى وزارة العمل.
- أن يعمل في مهن غير ثابتة، مثل العمالة اليومية، والحرفيون، وأصحاب المهن اليدوية، وعمال البناء والزراعة.
- أن يكون لا يتقاضى دخلا ثابتا من وظيفة حكومية أو خاصة.
وتعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، هي ثاني منحة يتم صرفها بقيمة 1000 جنيه خلال عام 2025، عقب زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، حيث بدأت الوزارة في صرفها بعد زيادتها في منحة عيد الميلاد المجيد.
وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًلينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
1000 جنيه وكرتونة رمضان.. رابط وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
1000 جنيه لكل مواطن.. شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان العمالة غير المنتظمة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة وزارة العمل صرف منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغیر منتظمة منحة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع