أردوغان يحذر حزب العمال الكردستاني من نكث وعده بإلقاء السلاح
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم السبت بمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني "إذا لم يف بالوعود التي قطعها"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة إلقاء السلاح التي وجهها إليه مؤسسه عبد الله أوجلان.
وقال أردوغان -خلال إفطار رمضاني في إسطنبول- "في حال لم يتم الإيفاء بالوعود المقطوعة وحصلت محاولة تأخير أو خداع.
وأضاف محذرا "نبقي دائما على قبضتنا الحديد جاهزة في حال بقيت يدنا الممدودة معلقة في الهواء أو تعرضت للعض".
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني في وقت سابق اليوم "لن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا، كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو"، مستعملا لقب أوجلان.
وكان الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان قد حث الخميس حزبه على التخلي عن السلاح وحظر نشاطه، في إطار جهود تحقيق السلام مع تركيا وإنهاء صراع استمر 4 عقود وخلّف عشرات الآلاف من القتلى.
وقال أوجلان -بحسب رسالة نقلها ساسة في حزب موالٍ للأكراد زاروه في محبسه بجزيرة إيمري قبالة إسطنبول أمس- "اعقدوا اجتماعكم واتخذوا قرارا، يجب أن تتخلى جميع المجموعات عن سلاحها، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه".
إعلانووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال في مقتل نحو 40 ألف شخص (بين مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبينما كانت جهود السلام مجمدة منذ نحو عقد أطلق معسكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبادرة طرحها حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة. ودعا بهتشلي حينها أوجلان إلى نبذ العنف وحل حزبه لقاء الإفراج المبكر عنه.
وأطلق أوجلان دعوتين سابقتين إلى الهدنة، في بداية هذا القرن ثم في عام 2013 لكنهما باءتا بالفشل، مما أفسح المجال أمام تجدد القتال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو