قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تخفيف الحكم علي مؤدي المهرجانات مجدي شطة من السجن 10 سنوات الي 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة بالمرج.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف احمد فؤاد وإيهاب عادل مهني وأمين سر أشرف جابر حسن.
وتغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكيًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “حشيش”، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضا جوهرا مخدرا “بربجابالين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني “مجدي مختار” الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة جنايات القاهرة مجدي شطة تخفيف الحكم المزيد بقصد التعاطی مجدی شطة
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية