يمانيون:
2025-03-02@21:55:23 GMT

جائزة نوبل للتطهير العرقي

تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT

جائزة نوبل للتطهير العرقي

إيهاب سلامة

طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيل جائزة نوبل للسلام، تزامنًا مع انشغاله بتنفيذ جريمة تهجير الشعب الفلسطيني، يعكس حالة الرجل السيكولوجية المشبعة باضطرابات نفسية معقدة، غير مدرجة حتى اللحظة في كتب علم النفس ومرجعياته البحثية.

الأمريكيون بحاجة عاجلة إلى تقييم قوى زعيمهم الأهوج العقلية، فقد يتمكنون من استدراك مخاطره قبل خراب مالطا، فهو ديكتاتور بلطجي، يقود دولة الحلم الأمريكي والديمقراطية وصاحب أسبقيات جنائية، أدين بارتكاب جرائم جنسية، وبالاحتيال والتهرب الضريبي، كما أنه عنصري قح، ولا يتوقف لحظة عن إطلاق النيران العشوائية على حلفاء بلاده قبل أعدائها، ويمتلك طاقة عجيبة في اختلاق الأزمات والكوارث.

منذ اللحظة الأولى لتسلمه ولايته الثانية، بدأ كالثور الهائج بإصدار سلسلة من القرارات العدائية، فقد أوقف المساعدات لعدة دول منها الأردن ومصر وجنوب إفريقيا، وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وسرّح العاملين فيها تحت التهديد والبلطجة. كما أوقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأقرّ سلسلة انسحابات أمريكية من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وهو بصدد الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومزّق الاتفاق النووي مع إيران في فترة رئاسته الأولى بتاريخ 8 /5 /02018، وأشعل حربًا جمركية عالمية على الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، وتوعّد بتوسيعها لتشمل اليابان ودولًا أخرى.

حلم ترامب بجائزة نوبل للسلام، يبدو تمامًا كـ”حلم نتنياهو بنوبل”، بعد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويهدد كل لحظة وأخرى باحتلال كندا، وغيّر اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، وتعهد باحتلال قناة بنما، وتوعّد بشن هجوم على الدنمارك للاستيلاء على جرينلاند، وأصدر عفوًا شاملًا عن 1500 متهم باقتحام مبنى الكابيتول في 2021، وصولًا إلى تدخله في نزاع حول “لعبة غولف” بين منظمي بطولة داخل الولايات المتحدة

الأنكى من ذلك كله، أن الرجل الذي يعلن بكل وقاحة نيته احتلال غزة وتهجير أهلها لإقامة منتجع سياحي فاخر يشبه الريفيرا، يتخيل نفسه بعد ذلك متوجهًا إلى العاصمة النرويجية أوسلو لاستلام جائزة نوبل للسلام، في مشهد دراماتيكي يذكرنا بمؤسس الجائزة نفسه، ألفريد نوبل، الذي اخترع الديناميت، ثم قرر تخصيص جائزة للسلام بإسمه، وكأنه يسعى للتكفير عن إرثه الدموي.

ترامب الطامح باعتراف عالمي بعظمته، نسخة واقعية من ثانوس (Thanos) الذي ظنّ نفسه بطلًا، مقتنعًا بأن الكون يعاني من مشكلة الاكتظاظ، فقرر حل المشكلة بإبادة نصف الكائنات الحية.

وترامب الذي شحن قنابل “إم كيه 84” شديدة التفجير والتدمير إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها على الشعب الفلسطيني حال استئناف الحرب في غزة أو اشتدادها في الضفة، يستحق جائزة نوبل للتطهير العرقي، والتهجير القسري، ولا يمت لجائزة نوبل بمعرفة أو صلة قرابة.

ربما يتخيل الرجل النرجسي لحظة دخوله على السجادة الحمراء متجهًا إلى منصة تتويجه بنوبل، فيما يعلن عريف الحفل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية “يوآف غالانت” عن فوزه بالجائزة، التي لن يكتمل مشهدها الهتشكوكي إلا بتسليمها له من قبل رئيس حكومة حرب الإبادة بنيامين نتنياهو نفسه، المطلوب هو الآخر للمحكمة الجنائية، بحضور إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وطاقم جنرالات الدم، وسط تصفيق القاعة التي تضج بقوات لواء غولاني، التي كان يتفنن أفرادها وضباطها بقنص رؤوس الأطفال في غزة.

كاتب اردني

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: جائزة نوبل

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • مركز حقوقي يطالب بترشيح الدكتور العراقي محمد أبو رغيف لجائزة نوبل للسلام
  • جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لحظة طرد زيلينسكي.. من هو الرئيس الأوكراني الذي أثار استياء ترامب؟
  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير