السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على مسن ونجله ونجلته، بعد إدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف، وتكدير الأمن العام، وإطلاق أعيرة نارية، في واقعة شهدتها دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، "محمود.ج.س.ع" (61 عامًا - بالمعاش)، و"جمعه.م.ج.س" (17 عامًا - طالب)، و"هدير محمود جمعه سليمان" (32 عامًا - ربة منزل)، إلى محكمة الجنايات،
وذلك في القضية رقم 3022 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1101 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، حيث وجهت إليهم النيابة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم صباح كمال الدين على، محمد عماد كمال حسن، وكمال عماد كمال حسن وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، حيث قام المتهمان الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة (فردي خرطوش)، وإطلاق أعيرة نارية تجاه مسكن المجني عليهم، مما تسبب في إثارة الرعب وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر، بينما قامت المتهمة الثالثة بتحريضهما وتشجيعهما على تنفيذ الجريمة، وبعد سماع شهادة الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أخبار الحوادث أمن القليوبية مباحث الخصوص
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب